د «رواداري» په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشرې او د دې محکمې یوې تنظیموونکې شهرازاد اکبر، د نومبر په ۱۴مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به «د طالبانو د مشرانو د جنایتونو» په اړه خپله وروستۍ پرېکړه د ډسمبر په ۱۱مه اعلان کړي.
د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې ګډونوال هیله من دي چې د دوی پرېکړه به پر طالبانو فشار زیات کړي.
میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، تمه ده چې دا پرېکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځوابویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي.
“د افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې پرېکړه کولای شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړی وسیله وي. له دې پرېکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پېژندلو د نه منلو، تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښهوالي لپاره د هدفمند فشار، او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خونديتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي.”
یو شمېر افغان ښځې هم هیله څرګندوي چې دا پرېکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي.
یوې افغانې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولن په شرط ازادي راډیو ته وویل“د یوې افغانې نجلۍ په توګه هیله لرم چې د محکمې پرېکړه موږ عدالت ته یو ګام نېږدې کړي. دا موضوع راته ډیره ماناداره ده، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. که څه هم ديره هیله ورته نه شي کیدای، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي، پخپله د هیلې یو څرک دی.”
د یادونې ده چې دا درېورځنی محکمه د «دایمي ولسي محکمه – پي پي تي» له خوا د اکتوبر له ۸مې تر ۱۰مې پورې د هسپانیا په مادرید کې ترسره شوه.
هیله لرم د افغان ښځو د ولسي محکمې پرېکړه به موږ عدالت ته یو ګام نېږدې کړي. دا موضوع راته ډیره ماناداره ده.
دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو، د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې؛ هغه شهادتونه چې ډېری یې د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زدهکړو د سختو بندیزونو، او نور سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او له ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوي دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زدهکړو او د ښځو په کار پراخ محدودیتونه لګولي دي؛ دوی نجونې له د شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نا دولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم منع کړې دي.
خو طالبان تل ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي؛ هغه ادعا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.