د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځلسو غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د ۱۴ نورو میاشتو لپاره وغځاوه.
د امنیت شورا له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوه نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي، رابرت ووډ امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل "د نن ورځې په تصویب سره، امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د ۱۹۸۸ کال د بندیزونو د رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی."
متحده ایالات، د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه اندیښنې دوام لري.
په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي نه په بشري حقونو.
دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ.
په عین حال کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وايي پر طالبانو د د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغیزمن کړي. د سیاسي چارو شنونکي، اسحاق اتمر ازادي راډيو ته وویل" پر طالبانو بندیزونه کوم اغیز نلري، هغه بنسټونه چې دا بندیزونه لګوي دا ارزونه او پيګیري نه کوي چې ایا دې بندیزونه اغیز درلوده که نه، نو په عمومي توګه ویلی شو چې خلک له دې اغیزمن کیږي نه طالب چارواکې."
د نړیوالو اړیکو کارپوه غوث جانباز بیا وايي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډیر اغیز ونه لري" له هغه ځایه چې لیدل کیږي مقتدرو هیوادونو د طالبانو پر وړاندې متنوع او مختلف چلند پیل کړی او ذې ته دوام ورکوي، خو له افغانستان سره بشري مرستې او اړیکې به ونه درول شي."
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د څار ډلې د ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې یې ویلي و، چې د بندیزونو په لېستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې یادې کمېټې په خپل پنځلسم راپور کې د ۶۱ هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې ډله کې ۳۵ تنه یې د طالبانو د کابینې غړي او لوړپوړي چارواکي دي.
خو د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقاني په ګډون، د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوملړ کې یې نومونه دي د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقض، د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي او د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم ګنګل شوې دي.