نړېوالو رسنیو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو او د فرخندې د قتل د دوسیې د استنیاف محکمې د پرېکړې په اړه مطالب خپاره کړي دي.
دي ايکانومسټ:
دي ايکانومسټ اوونيزې خپرونې په افغانستان کې د نشه يي موادو د مسالې په اړه يوه مقاله خپره کړې ده. مقاله ليکي، په داسې حال کې چې د تاوتريخوالي پېښې مخ پر زياتېدو دي؛ د افغانستان د نشه يي موادو تجارت هم زيات شوی دی.
مقاله لیکي چې تېر کال د جګړې پر مهال ۳۷۰۰ (اوه درېش زره) ملکي وګړي وژل شوي دي. د مقالې په وينا ملګرو ملتونو د نشه يي موادو د نړېوال راپور له مخې؛ تېر کال په افغانستان کې تر ټولو زياته مځکه د کوکنارو د کرلو لپاره کارېدلې وه چې۲۲۴۰۰۰ (دوه لکه او څلرویشت زره) هکټاره ده او د نړۍ ۸۵ فيصده ترياک او ۷۷ فيصده هيروين جوړوي.
مقاله زياتوي، کله چې په کولمبيا کې په اتيايمه لسيزه کې په زياته کچه کوکاين جوړېدل؛ نشه يي موادو د دې هېواد د اقتصاد ۶ فيصده برخه جوړوله. په افغانستان کې نشه يي مواد د اقتصاد لږ تر لږه ۱۵ فيصده برخه جوړوي.
دا مقاله زياتوي چې د نشه يي توکو کاروبار د بهرنيو ځواکونو له وتلو مخکې په هېواد کې د زياتو شويو شخړو له کبله پرمختګ کړی دی.
د لوړې کچې کوکنار کرونکي د واسطو له لارې له چارواکو ځان پټوي او په پايله کې يوازې د ټيټې کچې کوکنار کرونکي د ترياکو د له منځه وړلو له هڅو سره مخامخ کيږي.
د مقالې په وينا، د دې کار پايله په کړکېچ کې زياتوالی دی ځکه چې بې وزلې بزګر طالبانو ته مخه کوي.
ډېلي ټليګراف:
ډېلي ټليګراف ورځپاڼې په کابل کې د فرخندې له قتل سره اړوندو مجريمونو په اړه مقاله خپره کړې ده.
په دې مقاله کې ويل شوي چې حقوق پوه کیمبرلي موټلې ويلي؛ د ۲۷ کلنې فرخندې کورنۍ د هغې محاکمې په اړه هېڅ خبر نه وو چې په پټه تر سره شوې وه؛ تر څو د څلورو مجرم پېژندل شويو کسانو سزاوې بېرته واړوي.
فرخنده هغه افغانه مېرمن وه چې په مارچ مياشت کې په کابل ښار کې د قهرجنو خلکو له خوا د قران کريم د سوځولو په ناسم تور په وهلو ډبولو ووژل شوه.
هغې وکيلې چې په محکمه کې يې د فرخندې د کورنۍ دفاع کوله؛ د څلورو مجرم پېژندل شويو کسانو د سزاوو د بېرته اووښتو په اړه سخته غصه څرګنده کړه.
مقاله ليکي، په دې قضيه کې چې نړېوال غبرګون يې راوپاراوه؛ نهه څلوېښت کسان محاکمه شول او په می مياشت کې نورو مجرم پېژندل شويو کسانو ته د سزاوو اورولو تر څنګ څلور کسان په اعدام محکوم شول.
مقاله وايي چې په هغو څلورو کسانو کې د درې کسانو سزاوې کمې او په شل کاله بند بدلې شوې او څلورم کس ته بيا سزا ورکړل شوه او په لس کاله بند محکوم شو.
د مقالې په وينا، د فرخندې د کورنۍ مدافع وکيل وايي چې د استناف محکمې قصداً دا قضيه په محرمه توګه څېړلې او دا او د فرخندې کورنۍ د دغو سزاوو د بدلېدو په اړه نه دي خبر شوي.
مېرمن موټلې ډېلي ټليګراف ته ويلي چې دا به په زړه پوري وي چې د دې پرېکړې په اړه د قاضي دليل وړاندې شي.
د دې په وينا، د قانون له مخې، د دې کار د تشريح کولو لپاره د پرېکړې پر وخت بايد يو سند ليکل شوی وي. مقاله د وکيلې له خولې لیکي چې ايا داسې کوم سند شته؟ دغې وکيلې ويلي چې داسې کوم سند نه شته؛ نه د فرخندې کورنۍ او نه هم څارنوالانو داسې سند ليدلی دی او دا بايد دغه سند تر لاسه کړي.
مقاله د مدافع وکيلې له خولې زياتوي چې د فرخندې لپاره عدالت د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې به په راتلونکي کې له ښځو سره څه ډول چلند کیږي.