د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، د فرخندې د وژلو په تور يې تر اوسه نهه څلویښت کسان نیولي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي.
لویه څارنوالۍ وايي، تر راتلونکو څه کم دوو اوونیو پورې به د تورنو دوسیې اړوندې محکمې ته وسپاري.
په دې اړه د حقیقت موندنې ګمارل شوی کمیسیون وايي، د فرخندې د وژلو قضیه یې څیړلې او نتایج یې جمهوري ریاست ته سپارلي دي.
که څه هم د فرخندې د قضيي د څیړلوپه برخه کې کوم تازه پرمختګ نه دی شوی خوعدلي او قضايي ارګانونه وايي چې د فرخندې د وژلو په تور له نیول شویو، جدي څیړنې روانې دي.
په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وايي چې تر اوسه د فرخندې د وژلو په تور څه کم پنځوس کسان نیول شوي دي.
د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادۍ رادیوته وویل، په کابل او ځیني نورو ولایتونو کې هڅې روانې دي چې د فرخندې په قضیه کې نورتورن هم ونیول شي:
″د کورنیو چارو وزارت او په تیره کشفي او امنیتي موظفینو هڅې تیزي کړي چې پرنیول شویو سربیره، نور تورن کسان هم ونیسي، په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت جدي عمل کوي.″
د کورنیو چارو وزارت وايي، په نهه څلویښت نیول شویو کې، نوولس پولیس او نورملکي کسان دي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې د موظفوڅارنوالانو نظر ولري خو لويي څارنوالۍ وویل چې د دوې اصول اجازه نه ورکوي چې په روانو تحقیقاتو کې دې دریمګړی شامل او یا دې له څارنوالانو او یا له تورنو سره خبرې وکړي.
خو د دې ادارې ویاند بصیرعزیزي تیره ورځ ازادۍ رادیوته ویلې چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د تورنو دوسیې، مربوطې محکمې ته وسپارل شي.
اوه ویشت کلنه فرخنده د تیرکال لمریزکال د حوت په اته ویشتمه د کابل ښارشاه دوشمشیره زیارت ته څیرمه، د قران د سوزولو په تورد یو شمېر قهریدلو کسانو له خوا لومړی په وهلوټکولو ووژل شوه او بیا ورته اورواچول شو.
دا پیښه د هېواد په مرکز او ولایتونو کې عامو خلکو، مدني ټولنې، سیاستوالو او مختلفو سیاسي ګونډونو، د غونډو او مظاهرو په کولو سره غندلې او د پیښې د عاملینو مجازات یې غوښتي دي.
د افغانستان جمهور ريیس اشرف غني د قضيې څیړلوته د حقیقت موندنې یو کمیسیون وګماره.
کمیسیون د یوې اونۍ څیړلو وروسته رسنیوته وویل چې فرخنده بې ګناه وه او د جرم له اثباته پرته وژل شوې ده.
د دې کمیسیون یوې غړې فوزیه کوفي د سې شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل، د حقیقت موندنې کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج جمهوري ریاست ته وسپارل:
″جمهور ريیس زموږ نه وغوښتل چې د ښځو د باور د اعاده کولو او په راتلونکې کې د داسې پیښو د مخینوي لپاره ورته راپور ورکړو.
موږ راپور ورکړخو جمهورريیس وویل، دا قضیه د عدالت تر تامیندواو د محکمې تر حکمه پورې هم څارئ.″
د افغانستان دیني عالمانو دغه وژنه د شرعیت له پلوه ناجایزه ګڼلې او ویلي یې دي چې په داسې مواردو کې یوازې عدلي او قضایي ارګانونو او د هېواد نافذه قوانین د پریکړو حق لري نه عام خلک.
کارپوهان وايي، حکومت باید هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سرپرنورو قانون پلي کړي.
راپور: خان محمد سیند