د کابل ښار زرګونو دکاندارانو د دوشنبې په ورځ کاربندیز اعلان کړی و او له حکومته یې غوښتل چې پر عایداتو د مالیاتو پر قانون له سره غور وکړي.
د کابل ښار زرګونو دکاندارانو د هغه څه په اړه چې دوی یې د مالیاتو ډیر والی یادوي د دوشنبې په ورځ د کانونه بند او په لاریونونو کې یې ګډون کړی و.
اعتراض کونکو دکاندارانو چې په شهرنو او پښتونستان څلور لاري کېیې مظاهرې وکړې ، له حکومته غوښتل چې د عایداتو اړوند د مالیاتو په څلور اویایمه او پنځه اویایمه مادو بیا فکر وکړي.
د افغانستان د کسب ګرو د ټولنې مشر محمد حسین سپاهي وویل؛ که غوښتنو ته یې رسیده ګي ونشي کاربندیزونه به د ټول هیواد په کچه اعلان کړي:
"د نن مظاهرې یوه کوچنی نمونه وه او دوکانونه ځای ځای تړلي وو؛ که زموږ غوښتونو ته پاملرنه ونشي؛ له دې به ډيرو پراخو او قوي مدني حرکتونو ته دوام ورکړو او تر دې چې دوکانونه به په ټول افغانستان کې وتړل شي."
ښاغلی سپاهي وویل، که څه هم جمهور رییس اشرف غني د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ ژمنه کړې وه؛ خو په وینا یې چې اوس په عمل کې برعکس څه عملي کیږي.
د دوشنبې ورځې د دې اعتراضونو له امله په کابل ښار کې د ګڼ شمیر دکانونو او مارکیټونوپه بندیدو سربیره د نانوایانو دوکانونه هم بند وه او د ورځې تر پایه ډيرو خلکو شکایت کاوه چې په ښار کې وچه ډوډی نه پیدا کیږي.
د صدیق الله قریشي په نوم یوه دکاندار ازادي راډيو ته وویل؛ نوې مادې چې له غربه راغلي او په دوی مالیات اضافه کوي؛ نه مني او که د کسب ګرو وضعیت په پام کې و نه نیول شي؛ خپلو داسې اعتراضونو ته به دوام ورکړي:
"دا نه منو چې که زر افغانۍ ګټو پنځه سوه به دولت ته ورکوو او که دوه زره ګټو زر به دولت ته ځي؛ غواړو چې په دې اړه بیا فکر وشي او دا د امریکا او اروپا قوانین دلته نه پلیدونکي دي."
اعتراض کونکي شکایت کوي چې د دې قانون تطبیق بله ستونزه ده چې د مالیې وزارت کارکونکو ته د فساد زمینه برابروي او زیان یې عامو افغانانو ته رسیږي.
په عین وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې پر عایداتو د مالیاتو په قانون کې کوم تغیر نه دی راغلی او د دکانونو د درجه بندۍ مصوبه چې په ۱۳۸۵ هـ. ل کال کې تصویب شوې ده اوس تطبیقیږي.
د مالیې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني ازادي راډيو ته وویل چې له دې اقدام سره ډير دوکانونه راجسټر شوي او دویغواړي چې له مالیاتو تیښته وکړي:
"موږ په ډاډ سره ویلای شو چې مالیه نه ده لوړه شوي او نه په مادو کې کوم تغیر راغلی دی کچیرې د اصلاحاتو او تعدیل خبره وي؛ موږ یې طرفداره یو خو دا چې دوی وایي چې قانون نه منو دا قانوني سرغړونه ده."
ښاغلی جیلاني وایې دا پروګرام د دې سبب شوی چې د حکومت عواید تر دری سوو ملیونو افغانیو ورسیږي.
ده وویل، په دې پروګرام کې ۲۷ فیصده نوي دکانونه شامل شوي دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید د تفاهم د ایجاد کوشش وکړي؛ تر څو له یوې خوا د حکومت عواید لوړ شي او له بلې خوا کوچني مالیه ورکونکي د خپل کار دوام او پراختیا ته تشویق شي.
د دې کارپوهانو په وینا، د دې ستونزې د حل لپاره قوي مدیریت په کار دی تر څو پرې نږدې چې پانګه اچونکي او مالیه ورکونکي خفه او یا له لاسه ورکړي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ