د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزي د کابل بانک د دوسیې د بیا راسپړلو امر د یوه فرمان له لارې وکړ.
ولسمشر وویل، د اداري فساد پر ضد دا لومړی ګام دی چې زما حکومت یې اخلي او د کابل بانک دوسیه به په اساسي توګه وڅیړل شي څو خلک خپل حق ترلاسه کړي.
د دې فرمان په اړه په ارګ کې د چارو ادارې او د وزیرانو د شورا ویاند جواد ناجي ازادي راډيو ته وویل:
« ستره محکمه باید د کابل بانک د دوسیې کار بیا شروع کړي، لوی څارنوالي باید پرته له ځنډه د سندونو په برخه کې له محکمو سره همکاري وکړي،هغه کسان چې د کابل بانک په قضیه کې لوی څارنوالي متهم ګڼلي باید په پنځلس ورځو کې د هغوی پرضد د دعوا اقامه وکړي. او لوي څارنوالي موظف شوې چې د دې حکم له صدوروه وروسته په درې ورځو کې تورن کسان توقیف کړي»
د ولسمشر له فرمان سره سم لوی څارنوالي، مالیې وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان بانک ته دنده سپارل شوې ده چې له ديپلوماتیکو لارو له بهرنیو هیوادو سره اړیکي ونیسي څو بهر ته د کابل بانک ایستل شوې پیسې خوندي شي.
د لوي څارنوالي ویاند بصیر عزیزي وایي چې د ولسمشر له فرمان وروسته یې سمدستي د څیړنې لپاره یو باصلاحیته هیات وټاکه.
کابل بانک په ۲۰۱۰ کال کې حکومت وروسته تر دې په خپل واک کې واخیست چې د نژدې ۹۰۰ میلیونه ډالرو د اختلاس راپورونه خپاره شول او د پیسو نړیوال صندوق تر دې راپورونو وروسته له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو پور وځنډاوه.
د هغه راپور له مخې چې د افغانستان د اداري فساد پرضد ادارې خپور کړی و له کابل بانک څخه ۸۶۱ میلیونه ډالر نولس کسانو او کمپنیو ایستلي وې.
په دغو کسانو کې چې د پیسو د ایستلو تور پرې پورې شوی وو د کابل بانک د پخواني مشر شیرخان فرنود، د بانک د بل مشر خلیل اله فیروزي او د حامد کرزي او پخواني مرستیال ولسمشر فهیم قسیم وروڼه شامل وو.