د لاسرسي لېنکونه

تازه خبر
چهارشنبه ۲۹ لړم ۱۳۹۸ کابل ۰۲:۴۶

د مدني ټولنې فعالان: د ملي شورا د غړو د امتیازاتو قانون دې لغوه شي


د مدني ټولنو لسګونه فعالانو او د ولسي جرګې یو شمېرغړیو د ولسي جرګې له لوري د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب قانون د تصویب شوې طرحې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه.

دوی د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه او د هغو وکیلانو په ضد یې شعارونه ورکړل، چې یادې طرحې ته یې مثبته رایه ورکړې ده.

په دې وروستیوکې ولسي جرګې د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب د قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه چې؛ له مخې یې د ملي شورا غړیوته د خدمت له دورې وروسته هم یو لړحقوق او امتیازونه په پام کې نیول شوي.

خو مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ دغه طرحه رد کړه.

لسګونه مدني فعالان، لیکوالان، خبریالان او د ولسي جرګې غړي د ملي شورا مخې ته راټول شوی وو او د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د تصویب شوي قانون په وړاندې یې خپل اعتراض څرګند کړ.

دغو اعتراض کوونکو په یوه لاس کې سره کارتونه او بل لاس په سره رنګ رنګ کړی وو او ویل یې چې ملت تصویب شوي قانون ته منفي رایه ورکوي.

د مدني ټولنو دغو فعالانو وویل، چې د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب د قانون طرحه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکرکې ده، نوباید لغوه اعلان شي.

د اعتراضیه غونډې ګډونوالوپه یوه پریکړه لیک کې ګواښ وکړ، که چېرې د قانون تصویب شوې طرحه لغوه اعلان نه شي، نوخپلو مدني اعتراضیه غونډه ته به دوام ورکړي.

د مدني ټولنې فعال محمد رحیم جامي د خپل پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:

″د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب د قانون د طرحې تصویب د اساسي قانون له شپږمې، دوویشتمې او یو اتیایمې مادې سره په ټکرکې دی، چې موږ یې په بشپړه توګه د لغوه کېدو غوښتنه کوو او ګواښ کوو، که چېرې د ملي شورا غړي زموږ دا مدني غوښتنې ونه مني، په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړو.″

دوی په نمایشي ډول د ملي شورا د کارونو تمثیل هم وکړ، چې په یاد تمثیل کې له مهمو مسایلو نه د یاد قانون طرحې ته زیات اهمیت ورکړل شوی وو .

د مدني ټولنو غړیو ویل، چې دې ته ورته اعتراضیه غونډې یې د افغانستان په لسو ولایتونو کې هم رابللي دي.

ولسي جرګې تیره شنبې د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب قانون طرحه تصویب کړه، چې له مخې یې، د ملي شورا غړیو ته د خدمت له دورې وروسته هم یو لړمهم امتیازونونه په پام کې نیول شوي دي.

د دې قانون په یوه برخه کې راغلي کله چې د ملي شورا د غړیو کاري دوره پای ته رسیږي نو باید دولت د اوسني معاش پنځه ویشت فیصده ورکړي.

خو د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د دې قانون طرحه د رایو په اکثریت رد کړه او هغه یې د ملي ګټو پرضد او د ملي شورا د غړو په ګټه وبلله.

له سناتورانو سربیره د ولسي جرګې یو شمېرغړي هم له تصویب شوي قانون سره مخالف دي.

په ولسي جرګه کې د کابل استازي رمضان بشر دوست په دې اړه ازادۍ راډیوته وویل:

″دا طرحه چې تصویب شوې، له اساسي قانون، اسلامي عدالت، انساني وجدان او همدارنګه د ملت له ارزښتونو سره په ټکر کې ده.″

په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي انجینرسید اکرام وایي، چې د یاد قانون په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د اختلافاتو د حل لپاره یوه ګډ کمیسیون پیشنهاد شوی دی.

نوموړی وایي، دا کمیسیون به د قانون هغه موارد اصلاح کړي، چې له ملي ګټو سره په ټکرکې دي:

″کله چې د دواړو جرګو له خوا ګډ کمېسیون جوړ شي، په هغو ټکو چې دوی یې د اساسي قانون خلاف بولي ورباندې به بحث وشي، له پنځویشت فیصده معاش سره زه هم مخالف یم، که چېرې پنځه یا دوه فیصده امتیازات ورکړل شي نو دا به ښه وي.″

د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکې هم تردې عنوان لاندې چې "پارلمان د بیمې شرکت نه دی" د ولسي جرګې له لوري د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب د قانون د طرحې تصویب وغانده او پر ضد یې اعتراضیه غونډه وکړه.

راپور:رحمت الله ″افغان″

XS
SM
MD
LG