په مصر کې د روان سیاسي بحران د پراخیدو په لړ کې نن په قاهره کې د جمهوري ریاست د ودانۍ د امنیت د ټینګولو او له شاوخوا سیمو څخه يې د مظاهره چیانو د لرې کولو په خاطر په ټانکونو سمبال ځواکونه ځای پر ځای شول.
د ولسمشرۍ د ماڼۍ امنیتي تدابیر وروسته له هغې ټینګ کړای شول؛ چې تیره ورځ د ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او د هغه د مخالفانو تر منځ شخړو کې لږ تر ۵ کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
د فرانسې خبري اژانس د ولسمشر مرسي د سیاسي مخالفانو په حواله وايي؛ چې تر کومې نوموړي خپل وروستۍ فرمان او د نوي اساسي قانون په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنه لغوه کړي نه وي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
ولسمشر مرسي د تیرې نومبر میاشت په ۲۲ نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره ځان ته نور صلاحیتونه چې د دې هیواد قضايي ځواک يې هم نشي چیلینج کولی، منحصر کړل.
په قاهره کې د الاهرام د ستراتیژیکو مطالعاتو څیړونکی محمد سعید ادریس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل؛ ولسمشر مرسي باید د مصر د ژغورلو په خاطر له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي.
"د حل داسې لاره چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي هغه ده؛ چې د سه شنبې په ورځ د مخالفانو د ژغورنې ملي جبهې مطرح وړاندې کړه.
هغوی له ولسمشر وغوښتل، چې په یوه زړورګام سره خپل وروستی فرمان چې نوموړی له قانوني تعقیب څخه مصونه ساتي؛ لغوه کړي او د نوي اساسي قانون پر نوې مسودې راتلونکې ټول پوښتنه ونه کړي.
ولسمشر باید د مصر او د مصر د پاڅون د ژغورولو لپاره له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي."
د لویدیځو خبري اژانسونو په وینا ټاکل شوې ده؛ چې د مصر ولسمشر په دغه هیواد کې د روان سیاسي بحران په اړه ولس ته وینا وکړي.
په همدې حال کې د محمد مرسي یوه مرستیال محمد مکي د مخالفانو دا غوښتنه چې د نوي اساسي قانون په مسوده دې ټاکل شوې شوې ټول پوښتنه لغوه شوه، رد کړه.
د مصر د حکومت سیاسي مخالفان د نوي اساسي قانون پر تصویب شوې مسودې هم سخت انتقادونه لري او د بیان پر ازادۍ د قیوداتو په شمول په کې له زیاتو موادو سره مخالفت لري.
د یوه بل خبر له مخې په مصر کې د روان سیاسي بحران په وړاندې د ولسمشر مرسي له تګلارې سره د مخالفت په ترڅ کې د نوموړي درې سلا کارانو له خپلو دندو استعفی کړې ده.
د ولسمشرۍ د ماڼۍ امنیتي تدابیر وروسته له هغې ټینګ کړای شول؛ چې تیره ورځ د ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او د هغه د مخالفانو تر منځ شخړو کې لږ تر ۵ کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
د فرانسې خبري اژانس د ولسمشر مرسي د سیاسي مخالفانو په حواله وايي؛ چې تر کومې نوموړي خپل وروستۍ فرمان او د نوي اساسي قانون په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنه لغوه کړي نه وي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
ولسمشر مرسي د تیرې نومبر میاشت په ۲۲ نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره ځان ته نور صلاحیتونه چې د دې هیواد قضايي ځواک يې هم نشي چیلینج کولی، منحصر کړل.
په قاهره کې د الاهرام د ستراتیژیکو مطالعاتو څیړونکی محمد سعید ادریس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل؛ ولسمشر مرسي باید د مصر د ژغورلو په خاطر له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي.
"د حل داسې لاره چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي هغه ده؛ چې د سه شنبې په ورځ د مخالفانو د ژغورنې ملي جبهې مطرح وړاندې کړه.
هغوی له ولسمشر وغوښتل، چې په یوه زړورګام سره خپل وروستی فرمان چې نوموړی له قانوني تعقیب څخه مصونه ساتي؛ لغوه کړي او د نوي اساسي قانون پر نوې مسودې راتلونکې ټول پوښتنه ونه کړي.
ولسمشر باید د مصر او د مصر د پاڅون د ژغورولو لپاره له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي."
د لویدیځو خبري اژانسونو په وینا ټاکل شوې ده؛ چې د مصر ولسمشر په دغه هیواد کې د روان سیاسي بحران په اړه ولس ته وینا وکړي.
په همدې حال کې د محمد مرسي یوه مرستیال محمد مکي د مخالفانو دا غوښتنه چې د نوي اساسي قانون په مسوده دې ټاکل شوې شوې ټول پوښتنه لغوه شوه، رد کړه.
د مصر د حکومت سیاسي مخالفان د نوي اساسي قانون پر تصویب شوې مسودې هم سخت انتقادونه لري او د بیان پر ازادۍ د قیوداتو په شمول په کې له زیاتو موادو سره مخالفت لري.
د یوه بل خبر له مخې په مصر کې د روان سیاسي بحران په وړاندې د ولسمشر مرسي له تګلارې سره د مخالفت په ترڅ کې د نوموړي درې سلا کارانو له خپلو دندو استعفی کړې ده.