د ولسي جرګې اداري پلاوي له ولسمشر کرزي سره تر لیدنې وروسته تمه ښودلې، چې د افغان کابینې پاتې غړي به تر راتلونکو دوو دریو ورځو پورې د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژندلې شي.
د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وویل، چې د سې شنبې په ورځ یې له ولسمشر سره لیدلې او د وزیرانو د ورپیژندلو او د ځینو قوانینو د تصویب په اړه یې د وکیلانو انديښنې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
ښاغلي ابراهیمي، چې د چهار شنبې په ورځ یې د دې جرګې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل، چې ولسمشر ورته په دواړو برخو کې ډاډ ورکړې دې:
"د سرپرستو وزیرانو د معرفي کولو غوښتنه وه، چې تیر کال او سږ کال څو څو وارې زموږ او ستاسو له خوا مطرح شوې.
ولسمشر هم دا ژمنه وکړه، چې په دوو دریو ورځو کې به دا کسان معرفي کړي یوازې په یوه برخه کې یې ستونزه درلودله، چې ویل یې له خپلو مرستیالانو سره به یې حل کړي.
موږ د سترې محکمې او د لویې څارنوالۍ د غړو په اړه مو هم ورسره خبرې وکړې او ویي ویل، چې له دې وروسته به په دې اړه هم خپله تیاري نیسو او درپیژنو یې."
خو ښاغلي ابراهیمي دا وضاحت ورنه کړ، چې ولسمشر په کوم یو مورد کې له ستونزې سره مخ دې او دا څه ډول ستونزه ده؟
د ولسي جرګې د اداري پلاوي له خوا دا غوښتنه په داسې حال کې شوې، چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې د افغان کابینې شاوخوا اووه وزارتونه د سرپرستو له خوا اداره کیږي.
د ملي امنیت، د افغانستان بانک رئیسان او د اساسي قانون په پلتیا د څار کمیسون یو غړې هغه لومړني کسان وو، چې د انتخاباتي لانجو له پای ته رسیدو وروسته یی د باور رای ترلاسه کړې، خو د کابینې اصلي غړي لا هم ندي ورپیژندل شوي.
یوازې دا نه بلکه ولسي جرګه د ځینو قوانینو او په تیره بیا د افغانستان د بهرني سیاست د اساسي لیکو ورسپارل هم غواړي، چې د ابراهیمي په وینا ولسمشر په دې برخه کې هم ډاډ ورکړې:
"څو قوانینه، چې تاسو د افغانستان د خلکو لپاره مهم بللې، چې د هېواد د بهرني سیاست اساسي لیکې، د انتخاباتو، د محلې ارګانونو او د دولت د اساسي تشکیلاتو قوانین په کې شامل دي دا قوانین هم هغوې په خپلو یاداشتونو کې واخیستل او زموږ په مخکې یې د اړوندې ادارې سره تماس ونیوه څو خپل تیارې بشپړ کړي."
ابراهیمي د حکومت له خوا د وزیرانو د ورپيژندلو او د قوانینو د استولو لپاره دا خوشبینې په داسې حال کې ښودلې، چې د ځینو کتونکو په وینا د وزیرانو د ورپيژندلو مسئله لا هم یو لانجه ده، چې ممکن یو ځل بیا د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د ټکر اسباب برابر کړي.
د دوې په وینا د ولسي جرګې یو شمېر غړي، چې د پخوانۍ دورې نه پاتې دي غواړي، چې نوې څیرې باید ور وپیژندلې شي، حال دا، چې په دې اړه د حکومت پریکړه لا نه ده څرګنده.
د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وویل، چې د سې شنبې په ورځ یې له ولسمشر سره لیدلې او د وزیرانو د ورپیژندلو او د ځینو قوانینو د تصویب په اړه یې د وکیلانو انديښنې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
ښاغلي ابراهیمي، چې د چهار شنبې په ورځ یې د دې جرګې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل، چې ولسمشر ورته په دواړو برخو کې ډاډ ورکړې دې:
"د سرپرستو وزیرانو د معرفي کولو غوښتنه وه، چې تیر کال او سږ کال څو څو وارې زموږ او ستاسو له خوا مطرح شوې.
ولسمشر هم دا ژمنه وکړه، چې په دوو دریو ورځو کې به دا کسان معرفي کړي یوازې په یوه برخه کې یې ستونزه درلودله، چې ویل یې له خپلو مرستیالانو سره به یې حل کړي.
موږ د سترې محکمې او د لویې څارنوالۍ د غړو په اړه مو هم ورسره خبرې وکړې او ویي ویل، چې له دې وروسته به په دې اړه هم خپله تیاري نیسو او درپیژنو یې."
خو ښاغلي ابراهیمي دا وضاحت ورنه کړ، چې ولسمشر په کوم یو مورد کې له ستونزې سره مخ دې او دا څه ډول ستونزه ده؟
د ولسي جرګې د اداري پلاوي له خوا دا غوښتنه په داسې حال کې شوې، چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې د افغان کابینې شاوخوا اووه وزارتونه د سرپرستو له خوا اداره کیږي.
د ملي امنیت، د افغانستان بانک رئیسان او د اساسي قانون په پلتیا د څار کمیسون یو غړې هغه لومړني کسان وو، چې د انتخاباتي لانجو له پای ته رسیدو وروسته یی د باور رای ترلاسه کړې، خو د کابینې اصلي غړي لا هم ندي ورپیژندل شوي.
یوازې دا نه بلکه ولسي جرګه د ځینو قوانینو او په تیره بیا د افغانستان د بهرني سیاست د اساسي لیکو ورسپارل هم غواړي، چې د ابراهیمي په وینا ولسمشر په دې برخه کې هم ډاډ ورکړې:
"څو قوانینه، چې تاسو د افغانستان د خلکو لپاره مهم بللې، چې د هېواد د بهرني سیاست اساسي لیکې، د انتخاباتو، د محلې ارګانونو او د دولت د اساسي تشکیلاتو قوانین په کې شامل دي دا قوانین هم هغوې په خپلو یاداشتونو کې واخیستل او زموږ په مخکې یې د اړوندې ادارې سره تماس ونیوه څو خپل تیارې بشپړ کړي."
ابراهیمي د حکومت له خوا د وزیرانو د ورپيژندلو او د قوانینو د استولو لپاره دا خوشبینې په داسې حال کې ښودلې، چې د ځینو کتونکو په وینا د وزیرانو د ورپيژندلو مسئله لا هم یو لانجه ده، چې ممکن یو ځل بیا د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د ټکر اسباب برابر کړي.
د دوې په وینا د ولسي جرګې یو شمېر غړي، چې د پخوانۍ دورې نه پاتې دي غواړي، چې نوې څیرې باید ور وپیژندلې شي، حال دا، چې په دې اړه د حکومت پریکړه لا نه ده څرګنده.