د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۰ وری ۱۴۰۳ کابل ۱۲:۵۲

د مالیې وزارت د ۱۳۹۱ کال بودیجه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه


مشرانو جرګې ته د راتلونکي ۱۳۹۱ لمریز کال د ملي بودیجې د وړاندې کولو په مهال له سناتورانو وغوښتل، چې ددې بودیجې په اړه خپل نظرونه ژر تر ژره وړاندې کړي.

ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، چې د یکشنبې په ورځ یی د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د راتلونکي لمریز کال ملي بودیجه معرفه کوله وویل، چې د بودیجې په تصویب کې ځنډ د پراختیایی پروژو په پلې کولو منفي اغیز لري.

د ښاغلي زاخیل وال په وینا د راتلونکي کال لپاره عادي بودیجه یو سل او څلور دیرش میلیارډه افغانۍ او پراختیایی بودیجه یو سل او لس میلیارډه افغانۍ په پام کې نیول شوې.

زاخیلوال دا هم وویل، چې د راتلونکې کال د بودیجې اوه اویا سلنه له کورنیو عوایدو څخه په پام کې نیول شوې:

"د ۱۳۹۱ لمریز کال لپاره عادي بودیجه تقریبا یو سل او څلوردیرش اشاریه درې میلیارډه افغانۍ په پام کې نیول شوې، چې د ۱۳۹۰ لمریز کال د نهو میاشتو بودیجې په پرتله څوارلس سلنه زیاتوالې ښیۍ.

پراختیایی بودیجه، چې پکې نوې او انتقالي بودیجه شامله ده یو سل او لس میلیارډه افغانۍ په پام کې نیول شوې، چې د ۱۳۹۱ لمریز کال د پیل په نسبت څلویښت سلنه زیاته په پام کې نیول شوې."

د مالیی وزیر وویل، چې د راتلونکي کال د عادي بودیجې زیاته برخه بیا هم امنیتي سکتور او د دولتي مامورینو تنخواو ته ځانګړې شوې او د پراختیایی بودیجې زیاته برخه بنسټیزو پروژو، پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا ته ځانګړې شوې.

د هیواد د اساسی قانون له مخې ملي بودیجه لومړې مشرانو جرګې ته استول کیږي او دغه جرګه یوازې د هغې په اړه د مشورې ورکولو حق لري، خو ولسي جرګه بیا کولای شي دا بودیجه رد او یا تایید کړي.

د راتلونکې کال بودیجه پداسې حال کې مشرانو جرګې ته استول شوې، چې ځینو دولتي ادارو او وزارتونو دا انتقادونه کیږي، چې د روان کال بودیجه یی په سمه توګه نده لګولې.

خو د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار وویل، چې دا مسئله به په جدي توګه تعقیب کړي:

"هر کمسیون د خپل کاری استقامت په پام کې ساتلو سره کولای شي، چې د خپلو اړوندو ادارو نه د ۱۳۹۰ لمریز کال د قطیی په اړه پوښتنې وکړي او دوی خپل توضحات وړاندې کړي.

زمونږ د تیرې اونۍ له پریکړې سره سم له هغو حکومتي ادارو سره، چې وی نکړای شول، چې خپلې بودیجې ولږوي، غفلت یی کړې او سم کار یی ندې کړې، د هیواد د اساسي قانون له مخې به چلند وشي."

ددې ترڅنګ ځینو سناتورانو ټینګار کاوه، چې په ملي بودیجه کې باید انډول په پام کې وساتلې شي او د بیلابیلو وزارتونو لخوا د بودیجې په سمه توګه نه لګول باید له افغانستان سره په نړیوالو مرستو اغیز ونکړي.

له بل لوري د ولسي جرګې ځینو غړو د وړم ۱۳۸۹ لمریز کال په ملي بودیجه کې د توپیر د رامنځ ته کیدو له کبله د مالیی وزیر د استیضاح غوښتنه کړې.

د ولسي جرګې غړو دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه، چې پدې اړه د مالیی وزیر څرګندونو دوی قانع نکړل.
XS
SM
MD
LG