د اېمنسټي انټرنېشنل غوښتنه له عیني حقایقو سره یوډول تضاد ښيي، ځکه ولسمشرحامدکرزي په دې وروستیو کې د دولت له وسله والو مخالفینو سره د پخلایني هڅې چټکې کړي او لویدیځ هم د افغانستان له دې هڅو څخه ملاتړ اعلان کړی.
د عفوې نړیوال سازمان یا اېمنسټي انټرنېشنل وايي، طالبان او نورې وسله والې ډلې په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژنه کې ډېر زیات بېرحمه شوي دي.
د عفوې د نړیوال سازمان د آسیا- پسېفیک د څانګې مشر سام ظریفي وايي، افغانان عدالت غواړي او دا حق لري چې حساب کتاب او دوی ته رسېدلو زیانونو د جبران غوښتنه وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګروملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یوناما د راپور له مخې د ۲۰۱۰ کال په لومړیوشپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تېرکال د همدې مودې په پرتله په سلوکې ۳۱ زیاته شوي ده چې ډېره برخه یې د طالبانو د حملو له وجې ده.
ښاغلی ظریفي وايي، په افغانستان کې اوس مهال د عدالت داسې یو سیستم چې د حساب کتاب ستونزه اواره کړی عملاً نشته، نو ځکه د ظریفي په وینا افغان حکومت باید د جنایاتو له نړیوالې محکمې څخه غوښتنه وکړي څو د جنګي جرایمو او د بشریت ضد جنایاتو په اړه چې ښايي د جګړې ټولو اړخونو کړي وي تحقیقات وکړي.
افغانستان د هغو هېوادو له ډلې دی چې د جنایاتو د نړیوالې محکمې اساسنامه یې لاسلیک کړې ده.
د عفوې نړیوال سازمان وايي، دوی خبر ترلاسه کړی چې د کندهار، زابل او خوست د ولسواليو او کلیو سپین ږيري او مخور د طالبانو د سیستماتیکو وژنو له وېرې له خپل کور کلي څخه تښتي.
سام ظریفي وايي، طالبانو په سیستماتیک ډول پرملکي وګړو بریدونه زیات کړي او ځکه د ده په وینا دا یو جنګي جنایت دی:
((د عفوې نړیوال سازمان غوښتنه دا ده چې د جنایاتو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو جرایمو څېړنه وکړي، نه یوازې د طالبانو. خو زموږ د خپلې ټولنې اطلاعات ښيي چې پر ملکي وګړو د طالبانو او نورو غیردولتي ډلو حملې ډېرې زیاتې شوې دي او اوس د دوی ستراتیژي دا شوې ده چې عمداً پر ملکي وګړو برید وکړي. او داسې ښکاري چې دا د وسله والو مخالفو ډلو پرېکړه ده چې د ملګي وګړو د وژنې له لارې خپل کنټرول پراخ کړي او دا یو بشپړ جنګي جرم دی او دا د نړۍ په هرځای کې د دولتونو دنده ده چې هغه کسان چې پر جنګي جرایمو اتکا کوي عدالت ته وسپاري.))
په تېرو څو کلونو کې د بشري حقونو د ټولنو له خوا دافغان دولت پر وسله والو مخالفینو له پرله پسې انتقادونو سره سره، افغان ولسمشر حامدکرزي په تېر یوه کال کې له دې ډلو سره د پخلاینې هڅې چټکې کړې او د امریکا په ګډون د لویدیځ ډېرو حکومتونو او ملګروملتونو په پیل کې له مخالفت سره سره، وروسته د ښاغلي کرزي له پلان څخه ملاتړ څرګند کړ. خو د عفوې د نړیوال سازمان د آسیا- پسفیک څانګې مشر سام ظریفي ټینګار کوي چې بشري جنایات په هېڅ راز خبرواترو کې ځای نلري:
((سیاسي هڅې باید له پوځي او حقوقي مسایلو سره په څنګ کې پرمخ ولاړې شي. په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه حالت او افغانانو ته خطر سږکال تر پروسږکال زیات شوی دی. که څه دا د افغانستان په خلکو او دولت پورې اړه لري چې له کومو کسانو سره غواړي خبرې وکړي، خو د افغان دولت او د عفوې د نړیوال سازمان دنده دا ده چې وښيي او اعلان وکړي چې جنګي جرایم په هېڅ راز خبروکې نه شاملېږي. هغوی چې پر ملکي خلکو د برید امر کړی مجرمان دي او باید عدالت ته راکاږل شي.))
د عفوې نړیوال سازمان د ناټو په عملیاتو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې د کمښت هرکلی هم کړی. یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د افغان او ناټو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې اندازه د تېرکال په پرتله په سلو کې ۲۹ راکمه شوې ده. سام ظریفي په دې برخه کې هم خبرداری ورکوي او وايي، افغان دولتي ځواکونه د شپږو میاشتو په ترڅ کې د لږترلږه ۲۲۳ ملکي وګړو د وژنې مسوول دي، خو ناټو تراوسه هم د ملکي وګړو د وژنې په برخه کې د حساب ورکولو کومه طریقه نلري.
د عفوې د نړیوال سازمان نوموړی مقام زیاتوي، سپېشل فورس یا د امریکا خاص ځواکونه لاهم دې ته نه دي چمتو چې د ملکي وګړو د وژنې په اړه حساب ورکړي.
د عفوې نړیوال سازمان یا اېمنسټي انټرنېشنل وايي، طالبان او نورې وسله والې ډلې په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژنه کې ډېر زیات بېرحمه شوي دي.
د عفوې د نړیوال سازمان د آسیا- پسېفیک د څانګې مشر سام ظریفي وايي، افغانان عدالت غواړي او دا حق لري چې حساب کتاب او دوی ته رسېدلو زیانونو د جبران غوښتنه وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګروملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یوناما د راپور له مخې د ۲۰۱۰ کال په لومړیوشپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تېرکال د همدې مودې په پرتله په سلوکې ۳۱ زیاته شوي ده چې ډېره برخه یې د طالبانو د حملو له وجې ده.
ښاغلی ظریفي وايي، په افغانستان کې اوس مهال د عدالت داسې یو سیستم چې د حساب کتاب ستونزه اواره کړی عملاً نشته، نو ځکه د ظریفي په وینا افغان حکومت باید د جنایاتو له نړیوالې محکمې څخه غوښتنه وکړي څو د جنګي جرایمو او د بشریت ضد جنایاتو په اړه چې ښايي د جګړې ټولو اړخونو کړي وي تحقیقات وکړي.
افغانستان د هغو هېوادو له ډلې دی چې د جنایاتو د نړیوالې محکمې اساسنامه یې لاسلیک کړې ده.
د عفوې نړیوال سازمان وايي، دوی خبر ترلاسه کړی چې د کندهار، زابل او خوست د ولسواليو او کلیو سپین ږيري او مخور د طالبانو د سیستماتیکو وژنو له وېرې له خپل کور کلي څخه تښتي.
سام ظریفي وايي، طالبانو په سیستماتیک ډول پرملکي وګړو بریدونه زیات کړي او ځکه د ده په وینا دا یو جنګي جنایت دی:
((د عفوې نړیوال سازمان غوښتنه دا ده چې د جنایاتو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو جرایمو څېړنه وکړي، نه یوازې د طالبانو. خو زموږ د خپلې ټولنې اطلاعات ښيي چې پر ملکي وګړو د طالبانو او نورو غیردولتي ډلو حملې ډېرې زیاتې شوې دي او اوس د دوی ستراتیژي دا شوې ده چې عمداً پر ملکي وګړو برید وکړي. او داسې ښکاري چې دا د وسله والو مخالفو ډلو پرېکړه ده چې د ملګي وګړو د وژنې له لارې خپل کنټرول پراخ کړي او دا یو بشپړ جنګي جرم دی او دا د نړۍ په هرځای کې د دولتونو دنده ده چې هغه کسان چې پر جنګي جرایمو اتکا کوي عدالت ته وسپاري.))
په تېرو څو کلونو کې د بشري حقونو د ټولنو له خوا دافغان دولت پر وسله والو مخالفینو له پرله پسې انتقادونو سره سره، افغان ولسمشر حامدکرزي په تېر یوه کال کې له دې ډلو سره د پخلاینې هڅې چټکې کړې او د امریکا په ګډون د لویدیځ ډېرو حکومتونو او ملګروملتونو په پیل کې له مخالفت سره سره، وروسته د ښاغلي کرزي له پلان څخه ملاتړ څرګند کړ. خو د عفوې د نړیوال سازمان د آسیا- پسفیک څانګې مشر سام ظریفي ټینګار کوي چې بشري جنایات په هېڅ راز خبرواترو کې ځای نلري:
((سیاسي هڅې باید له پوځي او حقوقي مسایلو سره په څنګ کې پرمخ ولاړې شي. په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه حالت او افغانانو ته خطر سږکال تر پروسږکال زیات شوی دی. که څه دا د افغانستان په خلکو او دولت پورې اړه لري چې له کومو کسانو سره غواړي خبرې وکړي، خو د افغان دولت او د عفوې د نړیوال سازمان دنده دا ده چې وښيي او اعلان وکړي چې جنګي جرایم په هېڅ راز خبروکې نه شاملېږي. هغوی چې پر ملکي خلکو د برید امر کړی مجرمان دي او باید عدالت ته راکاږل شي.))
د عفوې نړیوال سازمان د ناټو په عملیاتو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې د کمښت هرکلی هم کړی. یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د افغان او ناټو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې اندازه د تېرکال په پرتله په سلو کې ۲۹ راکمه شوې ده. سام ظریفي په دې برخه کې هم خبرداری ورکوي او وايي، افغان دولتي ځواکونه د شپږو میاشتو په ترڅ کې د لږترلږه ۲۲۳ ملکي وګړو د وژنې مسوول دي، خو ناټو تراوسه هم د ملکي وګړو د وژنې په برخه کې د حساب ورکولو کومه طریقه نلري.
د عفوې د نړیوال سازمان نوموړی مقام زیاتوي، سپېشل فورس یا د امریکا خاص ځواکونه لاهم دې ته نه دي چمتو چې د ملکي وګړو د وژنې په اړه حساب ورکړي.