ټایمز لیکي، ولسي جرګې د ولسمشر کرزي د نوي کابینې دوه درېمه برخه وزیران رد کړل او دا د ولسمشر واک ته یو سخت ګزار ګڼل کیږي.
په رد شوېو وزیرانو کې د کابیني یواځنی وزیره او یو پخوانۍ جهادي قوماندان هم شامل دی، چې د بشري حقوقو په تېريو تورن ګڼل کیږي.
ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دا خبره را اخیستی، چې وایي وروسته له دې چې ولسي جرګې د۲۴ وزیرانو څخه یواځې اوه وزیران ومنل، نو کېدای شي په دې سره افغانستان د یوه غیرفعال حکومت د لرلو له ګواښ سره مخامخ شي.
کای ایډه وایي، د ګڼ شمېر وزیرانو ردېدل موږ ته د حیرانتیا خبره وه. او په دې سره به د بلا تکلیفي دوره، چې له تېرو انتخاباتو وروسته په ځای ده نورهم اوږده شي.
ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي، د ناټو هدف دادی چې افغان حکومت خپل یوبا اعتماده شریک کړي او دغه حکومت خلکو ته اساسي خدمات وړاندې کړي او په دې سره په خلکو کې د مخالفینو ملاتړکم شي.
ورځپاڼه لیکي، د نوي کابینې د وزیرانو غوره کول د اداري فساد ضد مبارزه کې د ولسمشرکرزي لپاره یوه ازموینه ګڼل کېده. اداري فساد د هېواد د رغاونې په چارو کې د لویدیځو مرستو مخه نیولې ده.
ټایمز ورځپاڼه لیکي، چې ګڼ افغان سیاستوال په دې باور دي چې د کابینې ردول د ډموکراسي لپاره یو بری دی. او دا لومړۍ ځل دی، چې د ولسي جرګې وکیلانو په تېرو اتو کلونو کې ولسمشر مسول وګاڼه او محاسبه یي ورسره وکړه.
ورځپاڼې د ولسي جرګې دغړي داوود سلطان زوی دا خبره را اخیستې، چې وایي په داسې یوې سیمې کې، چې د خلکو د غږ ځواب په کوتکو او د ټوپکو په ډزو ورکول کیږي د ولسي جرګې له خوا د وزیرانو رد په هر نړېوال معیار د دموکراسي یو بریالیتوب دی.
ورځپاڼې د یوه لویدیځ دیپلومات خبره هم را اخیستی، چې وایي ولسمشر کرزي ولسي جرګې ته دومره پاملرنه نه کوله او د هغوي پریکړی به یي له پامه غورځولی، څپیړې به یي ورکولی، خو دا ځلي جرګې هم ورته خپل زور وښوده.
د ټایمز ورځپاڼې په وینا د ارګ یو ویاند وویل، چې ولسمشر د ولسي جرګې پریکړې مني او د وزیرانو بل لسټ به دوي ته ولیږي خو دا یي ونه ویل، چې کله.
ټایمز لیکي، چې دا مهمه ده چې پارلمان د دفاع، کورنېو چارو، مالیي او کرنی وزیران ومنل او دا هغه وزارتونه دي، چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او اقتصاد د رغاونې چارې په مخ بیایي.
خو دیپلوماتانو داهیله درلوده، چې د لندن د کنفرانس لپاره کابینه تصویب شوی وای. ورځپاڼې د ولسي جرګې د مشهوری وکیلی شکریي بارکزۍ دا خبره را اخیستې، چې وایي دا لومړۍ ځل دی چې د ولسي جرګې غړو پرته له قومي تمایلاتو د شایسته سالاری په بنیاد رایي ورکړي او موږ څرګنده کړه، چې ایتلافي حکومت نه غواړو بلکه موږ یو باکفایته او موثر حکومت غواړو.
په رد شوېو وزیرانو کې د کابیني یواځنی وزیره او یو پخوانۍ جهادي قوماندان هم شامل دی، چې د بشري حقوقو په تېريو تورن ګڼل کیږي.
ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دا خبره را اخیستی، چې وایي وروسته له دې چې ولسي جرګې د۲۴ وزیرانو څخه یواځې اوه وزیران ومنل، نو کېدای شي په دې سره افغانستان د یوه غیرفعال حکومت د لرلو له ګواښ سره مخامخ شي.
کای ایډه وایي، د ګڼ شمېر وزیرانو ردېدل موږ ته د حیرانتیا خبره وه. او په دې سره به د بلا تکلیفي دوره، چې له تېرو انتخاباتو وروسته په ځای ده نورهم اوږده شي.
ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي، د ناټو هدف دادی چې افغان حکومت خپل یوبا اعتماده شریک کړي او دغه حکومت خلکو ته اساسي خدمات وړاندې کړي او په دې سره په خلکو کې د مخالفینو ملاتړکم شي.
ورځپاڼه لیکي، د نوي کابینې د وزیرانو غوره کول د اداري فساد ضد مبارزه کې د ولسمشرکرزي لپاره یوه ازموینه ګڼل کېده. اداري فساد د هېواد د رغاونې په چارو کې د لویدیځو مرستو مخه نیولې ده.
ټایمز ورځپاڼه لیکي، چې ګڼ افغان سیاستوال په دې باور دي چې د کابینې ردول د ډموکراسي لپاره یو بری دی. او دا لومړۍ ځل دی، چې د ولسي جرګې وکیلانو په تېرو اتو کلونو کې ولسمشر مسول وګاڼه او محاسبه یي ورسره وکړه.
ورځپاڼې د ولسي جرګې دغړي داوود سلطان زوی دا خبره را اخیستې، چې وایي په داسې یوې سیمې کې، چې د خلکو د غږ ځواب په کوتکو او د ټوپکو په ډزو ورکول کیږي د ولسي جرګې له خوا د وزیرانو رد په هر نړېوال معیار د دموکراسي یو بریالیتوب دی.
ورځپاڼې د یوه لویدیځ دیپلومات خبره هم را اخیستی، چې وایي ولسمشر کرزي ولسي جرګې ته دومره پاملرنه نه کوله او د هغوي پریکړی به یي له پامه غورځولی، څپیړې به یي ورکولی، خو دا ځلي جرګې هم ورته خپل زور وښوده.
د ټایمز ورځپاڼې په وینا د ارګ یو ویاند وویل، چې ولسمشر د ولسي جرګې پریکړې مني او د وزیرانو بل لسټ به دوي ته ولیږي خو دا یي ونه ویل، چې کله.
ټایمز لیکي، چې دا مهمه ده چې پارلمان د دفاع، کورنېو چارو، مالیي او کرنی وزیران ومنل او دا هغه وزارتونه دي، چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او اقتصاد د رغاونې چارې په مخ بیایي.
خو دیپلوماتانو داهیله درلوده، چې د لندن د کنفرانس لپاره کابینه تصویب شوی وای. ورځپاڼې د ولسي جرګې د مشهوری وکیلی شکریي بارکزۍ دا خبره را اخیستې، چې وایي دا لومړۍ ځل دی چې د ولسي جرګې غړو پرته له قومي تمایلاتو د شایسته سالاری په بنیاد رایي ورکړي او موږ څرګنده کړه، چې ایتلافي حکومت نه غواړو بلکه موږ یو باکفایته او موثر حکومت غواړو.