د لاسرسي لېنکونه

د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومته غواړي چې د تقابل پر ځای له دغې جرګې سره په همغږۍ کار وکړي.

د ولسي جرګې لومړی مرستیال ستري محکمې ته د وزیرانو د استیضاح د موضوع راجع کول د قانون خلاف ګڼي.

ظاهر قدیر د جمعې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت څخه و غوښتل چې د ده په وینا له ولسي جرګې سره د تقابل پر ځای ورسره همغږی و اوسي.

قدیر وویل چې حکومت دي د رد شویو وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان ولسي جرګې ته د رای اخیستلو په هدف معرفي کړي.

قدیر: حکومت د رد شویو وزیرانو پرځای نوي کاندیدان معرفي کړي.

قدیر: حکومت د رد شویو وزیرانو پرځای نوي کاندیدان معرفي کړي.

نوموړي زیاته کړه:

"د افغانستان له حکومته غواړم چې د تقابل پر ځای باید موږ یو ځای کار وکړو، د افغانستان ولسي جرګه هیڅ وخت د دوو قواو تر منځ د تقابل خوا ته نه ځي، خو د خپلو مظلومو خلکو د حق لپاره د مرګ تر ساعته دفاع کوو."

دا غوښتنه په داسي حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له خوا بیا مطرح کېږي چې ولسمشر اشرف غني د وزیرانو د استیضاح موضوع د هر اړخیزې څېړني لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده.

ولسي جرګې له دې مخکې د وزیرانو د استیضاح د ځنډولو په اړه د ولسمشر غوښتنه په پام کې و نه نیوله.

جمهوري ریاست همدا راز وایي چې د سترې محکمې د څېړنو تر پای ته رسېدو پورې سلب صلاحیت شوي وزیران کولای شي خپلو دندو ته دوام ورکړي.

ولسي جرګې تېره اوونۍ د کابینې له ۱۸ استیضاح شویو وزیرانو څخه اووه تنه سلب صلاحیت کړل.

ډېری دغو وزیرانو ته چې له اویا فیصده د کمې پراختیايي بودجې د مصرف په خاطر غوښتل شوي و، د هغوی په غیاب کې صندوقونه کېښودل شول.

خو د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي له ولسي جرګې سره د تقابل خبره ردوي او وایي، حکومت تل دا هڅه کړې چې د درو قواوو تر منځ همغږي زیاته شي.

مرتضوي: حکومت له ولسي جرګې سره د تقابل په هڅه کې نه دی.

مرتضوي: حکومت له ولسي جرګې سره د تقابل په هڅه کې نه دی.

نوموړي زیاته کړه:

"حکومت له ولسي جرګې سره د تقابل په هڅه کې نه دی، په تېرو دوو کلونو کې ولسمشر لږ تر لږه د ملي شورا له غړو سره دېرش ګډې ناستې درلودې، له اداري پلاوي سره په وروستۍ غونډه کې هم ټنیګار پر دې و چې همکارۍ باید زیاتي شي او د حکومت غوښتنه هم دا و چې د استیضاح لړۍ حد اقل د څو اونیو لپاره و ځنډول شي."

حقوقي کارپوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې استیضاحیه غونډو ته د وزیرانو نه حاضرېدل له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او وکیلانو حق در لود چې په اړه یې پرېکړه وکړي.

نوموړي ازادي راډيو ته وویل چې له دې سره سره ستره محکمه یوازینۍ مرجع ده تر څو د یو شمېر وزیرانو په اړه چې ګویا په غیر موجه توګه سلب صلاحیت شوي، وروستۍ پرېکړه وکړي.

راپور: محمد قسیم سوله مل

XS
SM
MD
LG