د افغانستان د حراست او ثبات شورا وايي، د یوې سیاسي تفاهم لیک له مخې د ملي یووالي د حکومت موده دوه کاله ده او له دې مودې وروسته یې دوام غیر قانوني دی.
د دې شورا د سیاسي او نړیوال اړیکو مسوول عمر داوودزي د دوشنبې په ورځ ماښام په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملي یووالي حکومت نا مشروع وباله او ويې ویل چې حکومت دې یا انتخابات وکړي او یا دې د اساسي قانون لویه جرګه دایره کړي.
ښاغلي داوودزي زیاته کړه:
"د مشروع حکومتونو د رامنځته کېدو یوازین لاره انتخابات دي.که انتخابات کیدونکي وي ښه ده او که نه نو دویمه چاره یې د اساسي قانون د لوېې جرګې دایرېدل دي. مصلحتي حکومت خو ټول عمر نه شو منلای. دوه کاله چې دې ووتل، تفاهمنامه دې پوره شوه، نوره د حل لار ولټوه. که نه یې شې کولای زموږ څخه مرسته وغواړه، ځکه چې د ملي یووالی حکومت د مشروعیت بحران لري."
څه موده مخکې یو شمېر ځوانانو او د سیاسي او مدني ټولنې غړو په یوې اعتراضیه غونډه کې هم د ملي یووالي حکومت غیر قانوني بللی وو او ویلي وو چې د موجوده حکومت پر بدیل دې فکر وشي.
سربېره پردې د افغانستان ملي شورا او دغه شان د افغانستان نوي ملي جبهه چې د حکومت اپوزیسیون شمېرل کیږي هم د ملي یووالي د حکومت پر دوام انتقاد کړی دی.
دا اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د یوې سیاسي تفاهم لیک له مخې چې د ملي یووالي حکومت یې جوړ کړ، د دې حکومت مشران مکلف دي چې په دوو کلونو کې د اساسي قانون د بدلون لویه جرګه دایره او د صدارت د پُست په هکله پریکړه وکړي.
په دې هکله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کري کابل ته د خپل وروستې سفر پر مهال ویلي چې د ملي یووالي د حکومت تفاهم لیک د پنځو کلونو لپاره دی.
د افغانستان د اجراییه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وايي، د ملي یووالی د حکومت موده پنځه کاله ده او ژمن دی چې انتخابات ترسره او د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي.
ښاغلي فیصل زیاته کړه:
"د حکومت یا د سیاسي هوکړې موده پنځه کاله ده، حکومت د دې مودې په لومړېو دوو کلونو کې مکلف دی چې د ټاکنو نظام اصلاح کړي. دا پروسه مو پيل کړې، د ټاکنو نظام اصلاح کیږي، ورپسې ټاکنې دي او بیا د اساسي قانون د تغیر لویه جرګه راغوښتل کیږي."
اجراییه رییس عبدالله عبدالله د سیاسي تفاهم لیک په اړه د ځینو سیاسي کړېو انګیرنې د تعجب وړ ګڼلی او ویلي دي دا مشران باید د حکومت د جوړېدو سیاسي تفاهم لیک په دقت سره مطالعه کړي.
د چارو پوهان وايي، د حکومت پر وړاندې موضع ګیريو، د حکومت په نامشروع بللو او له حکومت سره په مخالفتونو کې باید ملي ګټې په پام کې ونیول شي.
له دې ډلې روح اله امین ازادي رادیو ته وویل، د ثبات تامینول باید د اشخاصو او کړېو ګټو ته په پام کې نه بلکه پر یو قضاوت ولاړ وي.
راپور: خان محمد سیند
