په کابل کې یو شمېر ځوانو مدني او سیاسي فعالانو په یوه اعتراضیه غونډه کې پر ملي یووالي حکومت انتقاد وکړ چې د هېواد د روان وضیعت په کنترولو کې پاتې راغلی دی.
دوی چې د یوه تنظیمونکي سنګر امیرزاده په وینا شمېر یې شاوخوا ۳۰۰ کسانو ته رسیده ټینګار کاوه چې دا حکومت غیر قانوني دی او د لا زغملو پر ځای یې باید پر بدلون فکر وشي.
د دوی په استازیتوب اجمل سایس د اعتراضیه غونډې پریکړه لیک ولوست چې د لویې جرګې او له وخته مخکې انتخاباتو له لارو یې د اوسني حکومت د بدیل په رامنځته کېدو ټینګار درلود.
ښاغلي سایس وړاندې وويل:
"غیر قانوني او د نه مشروعیت لرونکې حکومت چې په هېواد کې د لسګونو خنډولو لامل شوی دی نور نه شو زغملای او په دې لټه کې یو چې د قانون په رڼا کې بدیلې او مشروع لارې تعقیب کړو کوم چې وکولای شي افغانانو ته روښانه مسیر ترسیم کړي."
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي حکومت د کار پر دوام له دې وړاندې ملي شورا، نوي ملي جبهې یا د حکومت اپوزیسیون، د ثبات او حراست شورا او ځينو پخوانیو چارواکو هم انتقادونه کړي دي.
دا غوښتنې له هغې وروسته ډيریږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو سیاسي هوکړه لیک له مخې د حکومت مشرانو باید د دوه کلونو په موده کې لویه جرګه رابللې وای.
خو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کري په خپل وروستي سفر کې وویل چې د ملي یووالي حکومت تر پنځو کلونو مشروعیت لري.
په همدې حال کې د جمهور رییس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي وايي چې د ملي یووالي په حکومت اعتراض کوونکي باید له انتقادونو مخکې قانون مطالعه کړي.
ښاغلي مرتضوي زیاته کړه:
"هغه ملګري چې اعتراض لري دوی دې د افغانستان اساسي قانون یو ځل په دقیق ډول مطالعه کړي، د افغانستان په اساسي قانون کې د لویې جرګې هم د هغې د ترکېب او هم د جمهوري ریاست د مودې په اړه ډېر وضاحت راغلی دی، ډېره ښه ده چې دا کسان یو ځل اساسي قانون په دقت مطالعه کړي."
له دې وړاندې د حکومت اجرایه رییس عبدالله عبدالله هم د ورته نیوکو په غبرګون کې ویلي چې دی تعجب کوي چې مشرانو د ملي یووالي حکومت پریکړه لیک تر پایه په دقت نه دی لوستلای.
خو له دې ټولو سره اعتراض کونکي وايي چې د لویې جرګې رابلل کولای شي چې د اوسني حکومت برخلیک، د هغې مشروعیت او نه مشروعیت روښانه کړي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ
