د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د دویم ځل لپاره هم د رایو په اکثریت رد کړ.
د ولسي جرګې غړي وايي چې دا فرمان د قانون خلاف دی او له تصویبېدو سره یې د ملي یووالي حکومت د مشرانو تر منځ د انتخاباتي کمېسیونونو وېش ته زمینه برابرېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې ډېری غړي په دې باور دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د حکومت د تقنیني فرمان تصویب د ستونزو د حل پر ځای نورو ستونزو ته لار پرانېزي.
دغې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له پخوانۍ اجنډه پرته یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان رایې ورکولو ته وړاندې کړ چې وکیلانو بیا د رایو په اکثریت رد کړ.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د کمېسیونونو د مخالفو او موافقو رایو له اورېدو وروسته دا پرېکړه داسې اعلان کړه:
"درنو وکیلانو د ۲۷ شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت د انتخاباتي کمېسیونونو د دندو،تشکیلاتو او صلاحیتونو فرمان رد شو."
د انتخاباتي کمېسیونونو د دندو، جوړښتونو او صلاحیتونو فرمان حکومت څه کم دوه میاشتې وړاندې ولسي جرګې ته لېږلی وو چې دغې جرګې بیا د لومړي ځل لپاره د تېرې شنبې په ورځ په اجنډا کې شامل کړ.
د شنبې په ورځ هم د مخالفو او موافقو ډېرو بحثونو وروسته دا فرمان د جرګې کمېسیونونو ته راجع شو چې وروسته بیا د ولسي جرګې د پنځه لس کمېسیونونو څخه نهو یې هغه ته د رد ځواب ورکړ.
له دې وړاندې د جدي په میاشت کې هم د افغانستان ملي شورا د انتخاباتو په اړه د حکومت دا فرمان د رایو په اکثریت رد کړی وو.
حکومت په دویم ځل د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند تقنیني فرمان کې د ځینو اصلاحاتو په راوستو د هغې تصویب ته هیله مند وو.
د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځی وطندوست چې یوه د دغه فرمان له مخالفینو دی وايي چې د فرمان د تصویبېدو ګټه یوازې د ملي یوالي مشرانو ته رسېده او بس.
هغه زیاته کړه:
"هغه کسان چې نن د فرمان په طرف چیغې وهي دوی د هغو کسانو پلویان دي چې حکومت ته غیر قانوني راغلي دي په دغه فرمان کې اجرایه ریاست ته صلاحیت ورکړل شوی وو چې ولایتي کمېشنران وټاکلای شي، تشویش دا وه چې له تصویب سره یې اوسني ټول کمېشنران لرې کول او دوی په خپلو منځو کې لکه د کابینې ۵۰ ـ۵۰ سره ویشل او په ټوله کې دا فرمان د قانون خلاف وو."
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ځينې نور غړي ادعا کوي چې وکیلانو باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د زمینې برابریدو په خاطر هغې ته د هو رایه ورکړي وای.
په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي په دغې ورځ د ملي شورا ودانی ته نږدې راټول شوي وو او له وکیلانو یې غوښتل چې تقنیني دا فرمان تصویب کړي.
د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري وايي له دې پرېکړې وروسته حکومت ژمن دی چې له حقوقي بنسټونو، د ملي شورا له غړو او مدني فعالانو سره په نورو انتخابونو بحث وکړي.
هغه زیاته کړه:
"د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا د غړو صلاحیتونو ته په احترام د فرمان نه تصویب د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې په شاه تګ ګڼي، حکومت به د څيړنو وروسته دا پروسه بیا تعقیب کړي."
د جرګې ډېر وکیلان بیا وايي چې فرمان درغلیو ته یوه زمینه برابرول دي په داسې حال کې چې حکومت د انتخاباتو لپاره له دې ور هاخوا هیڅ ځانګړی میکانیزم، بودجې او امنیت ته کار نه دی کړی.
راپور: یوسف خان ځدراڼ
