بريتانوى ويليم شاو او د هغه افغان ملګرى چې شا و خوا شپږ مياشتې مخكې د اداري فساد په تور نيول شوي وو. په كابل كې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د استيناف ځانګړې محكمې د يكشنبې په ورځ په يوې پرانستې محاكمې كې ويليم شاو ته برائت وركړ او د نومړي چوكيدار ميوند ته يې د اتو مياشتو تتنفيذي بند سزا واوروله.
د محكمې رييس قاضي ګل محمد وايي، چې د بريتانوي وګړي په اړه پوره اسناد نه و موجود نو ځكه برائت وركړل شو:
قاضي ګل محمد وايي، چې د بريتانوي وګړي په اړه پوره اسناد موجود نه و نو ځكه برائت وركړل شو
”د رايو په اكثريت د افغاني وګړي ميوند نومي او د بريتانوي وګړي د مدافع وكيلانو په ګډون په قانون كې د سرغړوني له امله افغان وګړي ميوند، چي د بريتانوي وګړي ګارډ و په اته مياشتي تنفيذي بند په سزا محكوم شو او بريتانوى وګړى ويلم شاو، چې هم د رشوت په تور نيول شوي وو د ده په اړه پوره اسناد نه وه موجود او هغه برائت حاصل كړ.“
ويليم شاو او ميوند، شا او خوا شپږ مياشتې مخكې د خپلو دوو ذره ضد نيول شويو موټرو د خلاصون په خاطر د افغانستان د ملي امنيت ادارې يوه كار كوونكي ته ۲۵ زره ډالره رشوت په تور نيول شوي وو.
د اداري فساد پر ضد د استيناف محكمه د روان لمريز كال د وري په مياشت كې جوړه شوې ده.
قاضي ګل محمد وايي، چې تر اوسه يې د اداري فساد په تور د ۱۹ كسانو دوسيې څېړلي دي او په سزا يې رسولي.
اداري فساد د افغان دولت يوه لويه ستونزه بلل كيږي، چې له امله يې دغه دولت د خلكو او نړيوالې ټولنې له انتقادونو سره مخ دى.
اوسمهال په افغانستان كې بيلابيلې دولتي ادارې د اداري فساد پر ضد په مبارزې بوختې دي.
راپور: معصوم ميوند
د محكمې رييس قاضي ګل محمد وايي، چې د بريتانوي وګړي په اړه پوره اسناد نه و موجود نو ځكه برائت وركړل شو:
”د رايو په اكثريت د افغاني وګړي ميوند نومي او د بريتانوي وګړي د مدافع وكيلانو په ګډون په قانون كې د سرغړوني له امله افغان وګړي ميوند، چي د بريتانوي وګړي ګارډ و په اته مياشتي تنفيذي بند په سزا محكوم شو او بريتانوى وګړى ويلم شاو، چې هم د رشوت په تور نيول شوي وو د ده په اړه پوره اسناد نه وه موجود او هغه برائت حاصل كړ.“
ويليم شاو او ميوند، شا او خوا شپږ مياشتې مخكې د خپلو دوو ذره ضد نيول شويو موټرو د خلاصون په خاطر د افغانستان د ملي امنيت ادارې يوه كار كوونكي ته ۲۵ زره ډالره رشوت په تور نيول شوي وو.
د اداري فساد پر ضد د استيناف محكمه د روان لمريز كال د وري په مياشت كې جوړه شوې ده.
قاضي ګل محمد وايي، چې تر اوسه يې د اداري فساد په تور د ۱۹ كسانو دوسيې څېړلي دي او په سزا يې رسولي.
اداري فساد د افغان دولت يوه لويه ستونزه بلل كيږي، چې له امله يې دغه دولت د خلكو او نړيوالې ټولنې له انتقادونو سره مخ دى.
اوسمهال په افغانستان كې بيلابيلې دولتي ادارې د اداري فساد پر ضد په مبارزې بوختې دي.
راپور: معصوم ميوند