د امریکا د بهرنیو چارو دوو پخوانیو وزیرانو د استېناف له محکمې وغوښتل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اجرائیوي فرمان د مهمو برخو د عملي کېدو مخه دې ونیسي چې له مخې یې د یو شمېر اسلامي هېوادونو پر اتباعو د امریکا متحده ایالاتو ته پر داخلېدو یې په مؤقت ډول بندیز لګولی و.
د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیران جان کري او مدلین البرایټ د هغو مخکښو ډموکراتانو په ډله کې دي چې د استېناف له یوې محکمې یې غوښتي دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرائیوي فرمان د مهمو برخو د بیا عملي کېدو مخه دې ډب کړي.
د کډوالو په اړه د هغه لانجمن فرمان چې له مخې یې د اوو مسلمانو هېوادونو پر اتباعو په مؤقت ډول امریکا ته پر سفر بندیز لګول کېږي او د امریکا د کډوالۍ ټول پروګرام ځنډوي.
په سان فرانسیسکو کې د استېناف د محکمو نهمه څانګه پر دغې قضیې وروسته له هغې غور کوي چې د واشنګتن د سیاټل یوه قاضي د ټرمپ د دغه فرمان تطبیق وځنډاوه او د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سوډان، سوریې او یمن اتباعو او نورو کډوالو ته چې د وسیې یې بشپړې شوې وي، لاره بېرته پرانیستله چې د امریکا خاورې ته داخل شي.
ټرمپ چې د دغه قاضي پر فیصلې ډېر په غوسه شوی، د یکشنبې په ورځیې خبرداری ورکړ چې محکمې به امریکا له خطر سره مخامخ کړي.
دغو پخوانيو لوړپوړو چارواکو د سان فرانسیسکو له محکمې سره د دغې قانوني دوسیې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د ټرمپ دغه اجرائیوي فرمان چې د جنوري په ۲۷یې صادر کړی، بد تصویر ورکړی، خراب تطبیق او توضېح شوی.
دوی دغهراز ویلي چې دغه فرمان ملي امنیت ته زیان رسوي او زموږ ځواکونه له خطر سره ځکه مخامخ کوي چې هغه هغو عراقیانو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې له موږ سره همکاري کوي د سپکاوي پیغام ورکوي.
د تېرې شنبې په ورځ ناوخته دغې محکمې د ټرمپ د فرمان د بیا عملي کېدو لپاره د عدلیې وزارت د استېناف غوښتنه رد کړه او ویېویل چې دواړه لوري دې په دې اړه نور دلایل وړاندې کړي.
له هغې وروسته به محکمه سمدستي پرېکړه کوي که هغه هر ډول پرېکړه وي ښایي دغه قضیه د امریکا تر سترې محکمې پورې ورسېږي.
