د افغانستان د ۱۳۹۶ مالي کال ملي بودجه چې په دې وروستیو کې د مالیې وزارت لهخوا د تصویب لپاره ولسي جرګې ته سپارل شوې وه، د ولسي جرګې لهخوا رد شوه.
د ولسي جرګې غړو د چهارشبنې په ورځ د جرګې عمومي غونډه کې پر یادې بودجې د بحث کولو پر مهال وویل، بودجه کې د ولایتونو تر منځ انډول په پام کې نهدی نیول شوی او د وروسته پاتې ولایتونو تعلیمي، فرهنګي روغتیايي او پرمختیايي برخې پهکې له پامه غورځول شوي دي.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د ۱۳۹۶ مالي کال پر ملي بودجې د جرګې د غړو د رأیو نتیجه داسې اعلان کړه:
"د ۱۳۹۶ مالي کال ملي بودجه، جمعاً ۴۶۶،۱ میلیارده افغانۍ ده، ۱۵ ګونو کمېسیونونو پرې د رد نظریات ورکړي، موافق دې شنه کارټونه او مخالف دې سره کارټونه پورته کړي. په غوڅ اکثریت بودجه رد شوه."
د ولسي جرګې د مالي او بودجې د کمېسیون د معلوماتو له مخې د ۱۳۹۶ مالي کال بودجه د روان کال د قوس په لومړیو کې ولسي جرګې ته د بحث لپاره سپارل شوې وه چې د جرګې ټولو کمېسیونونو رئیسانو پرې بحثونه کړي او د رد دلایلیې وړاندې کړي دي.
د ولسي جرګې رئیس هیله وکړه چې د مالیې وزارت دې د ولسي جرګې د غړو نظریات او وړاندیزونه په پام کې ونیسي د راروان کال په بودجه کې دې ځای کړي.
د افغانستان د مالیې وزارت د معلوماتو پر اساس د دغه هېواد د راتلونکي کال بودجه ۴۶۶ میلیارده افغانۍ ده چې ۲۸۷ میلیاردهیې عادي او ۱۷۸ میلیاردهیې پرمختیایي بودجه ده.
د ولسي جرګې لهخوا د راروان کال د ملي بودجې له ردېدو وروسته د مالیې وزارت چارواکي وايي، سره له دې چې د مالیې وزارت د بودجې په ترتیبولو کې د ولسي جرګې د غړو نظریات او پیشنهادونه ځای کړي، خو بیا هم دوی حاضر دي چې د بودجې په نوې طرحه کې د هغوی نور نظریات او پیشنهادونه، د قانون او د حکومت د مالي توان سره سم په پام کې ونیسي.
د ماليي وزیر اکلیل حکیمي په دې اړه وايي:
"د بودجې ناانډولتوب او همدارنګه نورې پوښتنې ښايي د دې لامل شوي وي چې بودجه رد شي. د بودجې د اساسنامې پر اساس، موږ دوه درې اوونۍ وخت لرو چې د ولسي جرګې له مالي او بودجې له کمېسیون سره بیا هم کینو او افهام او تفهیم ورسره وکړو."
دا لومړی ځل نهدی چې د ولسي جرګې لهخوا ترتیب شوې بودجه ردېږي بلکې په تېرو کلونو کې هم ولسي جرګې ورته بودجه څو څو ځلې رد کړې ده.
په تېرو کلونو کې ځینو وزارتونو دا هم ویلي و چې د بودجې ځنډول د دوی د پراختیايي پروژو د پلي کېدو خنډ کېږي.
د ولسي جرګې غړي وايي، کله چې د پراختیايي پروژو لپاره د دوی وړاندیزونه او سیمهییزې ستونزې په پام کې ونیول شي، دوی بهیې له تصویبولو انکار ونهکړي.
راپور: خان محمد سیند