د افغانستان په ښارونو، کلیو، تعلیمي، روغتیایي او د کار په ځایونو کې د ښځو او ماشومانو له ځورولو ډېر کله ویل شوي خو په وړاندې یې د لومړي ځل لپاره د قانون شته والی د ولسي جرګې د ښځو د چارو کمېسیون خوشبینۍ راپارولي دي.
د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو چارو کمېسیون وايي چې دا قانون به له ځورونې سره مخ کیدونکو خلکو ته جرأت ورکړي چې پر وړاندې یې کوم غیر قانوني کار کېږي، هغه به تعقیب شي.
د دې کمېسیون مشره فوزیه کوفي که څه هم د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منعې قانون پلي کېدل څه ستونزمن کار بولي وايي چې ټوله کې د دې قانون تصویبېدو هیلې پیدا کړي دي.
اغلې کوفي وايي:
"زه فکر کوم چې د دې قانون د تصویبېدو ترڅنګ ښايي د هغې تطبیق څه سخت کار وي لکه هر بل قانون چې د اجرأ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی، ولې فکر کوو چې د دې قانون له جوړېدو سره هغو کسانو ته دا پیغام رسېږي چې ماشومانو او ښځو ته یې له کوره دباندې ژوند غیر خوندي او بد ګرځولای دی، دوی ته باید دا پیغام وي چې که دا جرم کوي د قانون پر وړاندې ځواب ویونکي دي او نه بخښل کېږي."
دا قانون چې په درېیو فصلونو او ۲۹ مادو کې چمتو شوی د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې تائید کړ خو د مشرانو جرګې تائید او د ولسمشر له خوا د توشیح کارونه یې لا په مخ کې دي.
د دې قانون له مخې د ښځو او ماشومانو هر ډول ځورول که هغه کلامي، تصویري، په لیکلي بڼه او یا په فزیکي ډول وي جرم ګڼل کېږي او کوونکي یې د قانون پر وړاندې نغدي جرمانه کېږي.
دا جرمانه، جرم ته په کتو تر شلو زرو افغانیو کیدای شي خو د دوام په صورت کې یې مجازات ډيرېدای هم شي.
له دې وړاندې ټولنیز حساسیت ته په کتو په ۱۳۹۴ کال کې هم د ورته هدف لپاره یوه مقرره هم وزیرانو شورا تصویب کړې وه خو د چارواکو په باور د اجرائیه ضمانت د نه لرلو له کبله چندانې اغېزناکه نه ده تمامه شوې.
که څه هم د ولسي جرګې د ښځو او مدني ټولنو اړوند کمېسیون د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منعې قانون توشیح او وروستۍ کېدو ته اندیښنه نهلري خو په ټولنه کې یې د تطبیق پر وړاندې بېلابېل نظرونه موجود دي.
د ښځو د حقونو دوه فعالانې ریحانه او مقدسه اتلواله په دې اړه وايي:
"دا داسې یو څه دي چې ښايي ګټور نه وي، ځکه موږ د قانون په تطبیق کې بدبختانه ډېرې ستونزې لرو او کله چې زموږ قوانین تطبیقېږي نه؛ نو ضروري نه ده چې یوازې قانون دې ولرو.
-زه فکر کوم چې د قانون شته والی ځکه هم ډېر مهم دی چې که موږ سند ونهلرو نو څنګه اقدام وکړو، ستونزه یوازې څو ښځو ته نه ده متوجې بلکې هره خور د داسې ستونزو سره مخ کیدونکې ده."
د دې قانون تر څنګ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منعې قانون چې د ولسي جرګې د ځينو غړو پر باور ډېر عمومي دی لا هم بې برخلیکه پاتې دی.
د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو د چارو کمېسیون مشره فوزیه کوفي وايي چې د یاد قانون د تصویبېدو هڅې هم روانې دي او هیلې شته چې په دې برخه کې کارونه له پخوا ګړندي شي.
یوسف خان ځدراڼ