ولسي جرګې د ۱۳۹۴مالي کال قطعیه راپور د رایو په اکثریت سره رد کړه.
کم کاري، د بودجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه، د شفافیت نه موجودیت، بې کفایتي او داسې نور موارد د ولسي جرګې لهخوا د ۱۳۹۴مالي کال د قطعیې د رد عوامل بلل کېږي.
د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډه کې د تېر کال د قطعیې د ردېدو په اړه د ولسي جرګې پریکړه داسې اعلان کړه.
ښاغلي ابراهیمي زیاته کړه:
"د ۱۳۹۴ کال د بودجې پر مصرف څوک چې قناعت لري زرغون کارټ او څوک چې قانع نه دي سور کارټ دې پورته کړي. د څلورو کارټونو په استثنا قاطع اکثریت قناعت نه دی کړی."
ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې همدا راز پریکړه وکړه څو هغه وزیران او مسؤلین چې ۷۰ سلنه بودجه یې نه وي مصرف کړې، د دغې جرګې لهخوا استیضاح شي.
د ولسي جرګې بله پریکړه دا وه چې د بودجې د مصرف له اصولو څخه سرغړونکي دولتي او خپلواکې ادارې به د ولسي جرګې لهخوا په خپله او یا د دوی په سپارښتنه عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او د قانون پر تطبیق د څار د کمېسیون غړي اسدالله سعادتي وویل، له ۱۳۸۱کال راهیسې شاوخوا ۴۱ ادارو د ۱۳ میلیارده افغانیو په ارزښت له مالیې وزارته له مخکې نه یوه اندازه پیسې تر لاسه کړي چې دغه حسابونه هم تصفیې ته اړتیا لري.
دی وايي:
"څو چې دغو ادارو خپل پخواني حسابونه نه وي تصفیه کړي، د مالیې وزارت دا حق نه لري چې ورته نورې پيشکي پيسې ورکړي او هغه معتمدین چې دغه حسابونه ولري، هغوی باید ۱۲ فیصده جریمه ورکړي."
اخوا د خزاینو عمومي رئیس محمد اقا کوهستاني وایي، هره پرېکړه چې ولسي جرګې کړې، د دوی لپاره د منلو وړ ده.
نوموړی وایي، هغه ستونزې او نیمګړتیاوې چې د تېرکال په قطعیه کې موجودي دي، د روان مالي کال لپاره به یې په پام کې ونیسي.
کوهستاني زیاته کړه:
"طبعاً یو شمېر نیمګړتیاوې او سپارښتنې چې د تفتیش عالي ادارې درلودې چې هغه موږ د روان کال په قطعیه کې په نظر کې نیسو."
قطعیه د دولت د کلني مالي حساب راپور دی چې د ټولو بودجوي واحدونو لهخوا د کال په وروستیو کې ترتیب او وړاندې کېږي.
دغه راپور بیا وروسته د مالیې وزارت لهخوا راټول او د لاڅېړنې لپاره د تفتیش عالي ادارې ته لېږل کېږي.