د پاکستان د یوې پېژندل شوې ورځپاڼې یو خبریال د یوې مقالې لیکلو له کبله له خپل هېواده د وتلو منع شوی دی.
دغه خبریال وایي، د دولت او پوځ تر منځ د واټن په اړهیې یوه مقاله لیکلې وه چې د چارواکو لهخوا رد شوه.
سیریل المیدا "Cyril Almeida"د پاکستان ډان "Dawn"ورځپاڼې یو لیکوال او مرستیال اډیټر وو چې د دوشنبې په ورځ د همدې ورځپاڼې د چارواکو له قوله د هغه د ممنوع الخروج کېدلو په اړه خبر ورکړل شو.
که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ددې خبرې له تاییدولو ډډه وکړه، خو د دغې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پر ټویټر دا خبره شوې ده.
المیدا وایي:
"ماته وویل شوه، معلومات راکړل شوه او داسې شواهد راوښودل شوه چې د وتلو په کنټرول لیست کې یم."
د المیدا په مقاله کې چې د اکتوبر پر ۶ خپره شوه د پوځ او ملکي حکومت د چارواکو تر منځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبري شوي وې.
لیکوال د بېلابېلو منابعو له قوله ویلي وو چې د حکومت ملکي چارواکو له پوځ څخه غوښتي وو چې که دوی د جیش محمد یا لشکر طیبه په څېر د هند ضد ډلو د غړو د نیولو هڅه کوي، پوځ دې مداخله نه پکې کوي.
هند له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پوځ تورنوي چې د هند تر ولکې لاندي کشمیر کې د ګډوډۍ راوستلو په هدف د دغو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
د دوشنبې په ورځ د پاکستان صدراعظم نواز شریف له لوی درستیز راحیل شریف سره وکتل څو د دغې مقالې پر جزئیاتو بحث وکړي.
د صدراعظم دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې په دې مقالې کې د ملي امنیت مسایلو په برخه کې د خبریالۍ نړیوال مقررات له پامه غورځول شوي دي او د ناسمو معلوماتو په ورکولو سره یې دولتي ګټې له خطر سره مخامخ کړي دي.
صدر اعظم یو جدي خبرداری ورکړی او امر یې کړی چې د دې مسئلې مسؤل کسان باید د لا سخت اقدام لپاره وپېژندل شي.
د پاکستان په څېر هېواد کې چې پخپله د نواز شریف په ګډون ډېری صدر اعظمان د کودتاوو په نتیجه کې لیري کړای شوي دي، د ملکي حکومت او پوځ تر منځ اړیکي څه ناڅه خرابي دي.
د پاکستان رسنۍ ډېرې فعالې دي، خو د بشري حقونو فعالان وایي، د ملي امنیت پر مسایلو راپورونه په کلکه کنټرولېږي.
د بیان ازادۍ په برخه کې د بې پوله خبریالانو په لست کې پاکستان د نړۍ د ۱۷۹ هېوادونو څخه په ۱۴۷ کتار کې راځي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې د معلوماتو له مخې له ۱۹۹۲ کال راهیسي لږ تر لږه ۵۹ خبریالان په پاکستان کې وژل شوي.
د پاکستان حکومت دا اختیار لري چې د هېواد پر هر وګړي د وتلو بندیز ولګوي.
هغه کسان چې له وتلو منع کېږي باید د خپلې قضیې د څېړلو لپاره محکمې ته نه بلکې پخپله حکومت ته غوښتنلیک ورکړي.
د وتلو د بندیز اقدام وړاندې د محکومو مجرمینو، سیاستوالو او ځینو اسلامپالو یاغیانو د سفر د کنټرول لپاره تر سره کېده او د خبریالانو په برخه کې ډېر لږ کارول کېده.