د لاسرسي لېنکونه

د بشري حقونو حمایتي او تحقیقي مؤسسې یوه څېړنه ښيي چې د پولیسو او څارنوالیو په چارو کې د محلي زورواکو، د ولایتي شورا او ولسي جرګې د استازو مداخله او په عدالتي او قضايي بنسټونو کې پر دندو د قاضیانو نه‌حضور سبب شوي څو په بلخ او سمنګان کې جزایي اجراآت له ستونزو سره مخ شي.

د یاد بنسټ مشر حیات‌الله جواد وايي چې د بلخ او سمنګان ولایت له ۱۳ ولسوالیو څخه د دوی څېړنې دا ثابتوي چې خلک د عدلي او قضايي ارګانونو له اجراآتو شکایت کوي.

جواد یې په اړه وویل:

"د متنفذینو، ولایتي شورا او ولسي جرګې استازو مداخله د دې لامل شوې چې پر څارنوالۍ او پولیسو د دوی فشار زیات شي د جزايي اجراآتو په برخه کې دا د قانون د نقض عمده او اساسي لامل شمېرل کېږي."

د بشري حقونو حمایتي او تحقیقي مؤسسې مسئولان وايي چې دوی عدالت او جزايي اجراآتو ته د خلکو د ښه لاسرسي په خاطر دا تحقیق ترسره کړی دی.

د حیات‌الله جواد په خبره چې د یادې څېړنې بودجه د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټېټیوټ له‎خوا ورکړل شوې ده.

هغه وویل چې دوی د یاد تحقیق په ترڅ کې د بلخ له محبوسینو سره هم مرکې کړي دي او په ټوله‌ییز ډول د دوی ارزونې دا ښيي چې د ناامنۍ د موجودیت له‌ امله په ټولو ولسوالیو کې د پولیسو نظارت‌خانې نه‎دي موجودې او دا هم سبب کېږي چې د جزايي اجراآتو په وړاندې خنډ جوړ شي.

جواد د تورن لپاره د مدافع وکیل نه‌شتون او د عدلي او قضایي ارګانونو پر پرېکړو د نظارت نه‌موجودیت له هغه مسائلو څخه بولي چې د عدالت د تأمینولو او د جزايي اجراآتو په وړاندې یې ستونزې زیاتې کړي دي.

په همدې حال کې د بلخ ولایت عدليې ریاست مشر سید محمد جعفر مصباح وايي چې دا تحقیق د قانوني پړاونو د تېرولو له پلوه ناسم دی او پر دې یې تأکېد وکړ چې تحقیق کوونکي بنسټونه اکثراً دا هڅه کوي چې د دولتي ادارو ضعف بیان کړي، خو برعکس د لاسته راوړنو یادونه په تحقیق کې نه‌ترسره کوي.

مصباح وویل، هغه څوک د عدلي او قضايي ارګانونو له فعالیتونو ناخوښه برېښي چې متهم واقع شوی وي.

ښاغلي مصباح په دې اړه زیاته کړه:

"د خلکو د توقع سطح ډېره لوړه ده، یو کس چې ضرر یې لیدلی دی او محکوم شوی دی هغه شکایت کوي، څو زره کسان، څو سوه یا هم څو کسان چې ګرم شمېرل شوي دا خو به ټول بې‌ګناه نه‎وي!، له نیکه‌مرغه یا بدبختانه دوی ټول نیوکه کوي."

دا په‎ داسې حال کې ده چې تر دې پخوا په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلکو د جزايي اجراآتو په برخه کې عدلي او قضايي ارګانونو ته د نیوکې ګوته نیولې ده.

راپور: مجیب‌الرحمن حبیب‌زی

XS
SM
MD
LG