د لاسرسي لېنکونه

د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هېوادونو کې له وسله والو مخالفینو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو له خوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده.

د بشري حقونو د څار د ټولنې د راپور له مخې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا دوه سوه پټ توقیف ځایونه شته چې یو زیات شمېر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو، د انتحاري حملو د ترسره کولو او یا له وسله والو مخالفینو سره د همکارۍ په تور په کې بندیان دي.

د هیومن رایټس واچ راپور یادونه کوي چې دا توقیف ځایونه د پولیسو، د ملي امنیت د ادارې او ملي اردو له خوا اداره کېږي.

راپور د مثال په توګه په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د یوې توقیف خانې یادونه کوي چې په تېر ۲۰۱۵ کال کې ۱۶۶ ماشومان د بېلابېلو امنیتي سرغړونو په تور په کې بندیان وو.

یاد ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د همکارۍ په تور په کې بندیان دي.

یاد ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د همکارۍ په تور په کې بندیان دي.

د راپور له مخې په دې ډله کې هغه ۵۳ تورن ماشومان هم شامل دي چې عمرونه یې لاهم له اتلسو کلونو ټيټ دي.

د افغان حکومت ارقام ښيي چې د ۲۰۱۴ کال په اکتوبر میاشت کې څه باندې اوه نیم زره کسان د امنیتي سرغړونو په تور د افغان ځواکونو له خوا نیول شوي دي چې دا شمېره د ۲۰۱۱ کال په پرتله څلور ځلې زیاته ده.

د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له خوا د ترسره شویو مرکو پر بنسټ له دې ډلې په سلو کې دیارلس یې چې ۹۰۰ کسان کېږي ښايي له اتلسو کلونو کم عمره ماشومان وي.

د بشري حقونو د څار ټولنه وايي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده.

د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کلونو کې د هغو نږدې اته سوه کسانو له ډلې چې مرکې ورسره شوي، په سلو کې په ۳۵ کې یې د شکنجې څرګندې نښې نښانې لیدل شوي دي.

راپور زیاتوي چې په دې شکنجو کې په تېره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاوول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه شامل دي.

د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل راپور کې په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کلونو کې د ملګرو ملتونو د ترسره شویو مرکو پر بنسټ وايي چې په افغانستان کې د لویانو په پرتله د نیول شويو ماشومانو شکنجه په سلو کې اوه زیاته ده.

په راپور کې همداراز ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه نیول شوي کسان د دې لپاره شکنجه کوي چې د وسله والو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي.

توقیف شویو کسانو ویلي مستنطقینو دوی ته ګواښ کړی چې که معلومات ورنه کړي نو د شکنجې له نورو ډولونو څخه به کار واخلي.

ډېری شکنجه شویو ماشومانو ویلي دي چې له ډاره یې اعتراف کړی دی.

د شکنجې او ناوړه چلند د نورو ډولونو د مسوولو امنیتي مامورینو لپاره له جزا څخه معافیت یوه بله ستونزه ده چې د بشري حقونو د څار د ټولنې په راپور کې یې یادونه شوې.

ډېری شکنجه شویو ماشومانو ویلي دي چې له ډاره یې اعتراف کړی دی.

ډېری شکنجه شویو ماشومانو ویلي دي چې له ډاره یې اعتراف کړی دی.

راپور د مثال په توګه د کندهار ولایت په توقیف خانه کې پر یوه ماشوم د جنسي تجاوز یادونه کوي او وايي چې د دې هلک قضیه هغو چارواکو ته راجع شوې وه چې شکایت ترې شوی و او بالاخره ماشوم اړ شو چې خپل شکایت بېرته واخلي.

دې ماشوم وروسته ویلي و چې امنیتي چارواکو دی ګواښلی و.

د بشري حقونو د څار ټولنه وايي، د ۲۰۱۵ کال په سپټمبر میاشت کې د ولسمشر فرمان چې له مخې یې په امنیتي سرغړونو مشکوک تورن کسان تر نامعلومې نېټې پورې له محاکمې پرته په توقیف کې ساتل کېدای شي حالت نور هم کړکیچن کړی.

د دې فرمان له مخې امنیتي چارواکي کولای شي تورن کسان کورني امنیت ته د ګواښ په تور یا ګومان تر یوه کاله په توقیف کې وساتي.

د افراطي تدابیرو یا Extreme Measures په نوم د هیومن رایټس واچ په راپور کې پر افغانستان سربېره په عراق، سوریه، نایجریا او ځینو نورو هېوادونو کې د ماشومانو په وړاندې د ورته ستونزې یادونه شوې او له حکومتونو غوښتل شوي چې د دولتي ځواکونو له خوا له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه ماشومان خوشې کړي چې له څرګندو جنايي جرمونو پرته نیول شوي دي.

د هیومن رایټس واچ راپور په توقیف ځایونو کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند او د هغو د شکنجې د ادعاوو په اړه د تحقیقاتو لپاره غږ کوي او له حکومتونو غواړي چې له وسله والو ډلو سره په اړیکو تورن ماشومان د نوي ژوند د پیل او په ټولنه کې د بیا ګډون لپاره د یوه پروتوکول له مخې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ نورو موسسو ته وسپاري.

په دې اړه د افغان حکومت غبرګون تراوسه نه دی څرګند او ازادي راډیو هم له پرله پسې هڅو سره سره ونشو کړای چې د دې راپور په اړه د چارواکو نظر ترلاسه کړي.

XS
SM
MD
LG