په داسې حال کې، چې د انتخاباتي دوسیو ځانګړې محکمه د خپلو څیړنو په وروستي پړاو کې ده، د ولسي جرګې ځینو غړو، چې د دې محکمې د موجودیت مخالف دي، د هغې غړي په فساد تورن کړي.
دا ځانګړې محکمه وروسته له هغې د انتخاباتي دوسیو د څیړلو لباره جوړه شوه، چې معترضه کاندیدانو د ولسي جرګې د انتخاباتو اعلان شوي نتایج له درغلیو ډک وبلل او د هغې په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
خو د ولسي جرګې لومړې مرستیال خالد پښتون د ځینو داسې مواردو یادونه کوي، چې په کې د ده په وینا د دې محکمې غړو له دوسیو څخه د بر حاله وکیلانو د نومونو د لرې کولو لپاره له هغوی پیسې غوښتي:
(اوس مهال په ځانګړې محکمه کې فساد موجود دې، د دوي د فساد اسناد او غږونه ثبت شوي، چې په کې پیسې غوښتل شوي.
دوي ځینو هغو وکیلانو ته، چې تر خطر لاندې دي خبر ورکوي، چې پیسې ورکړي، څو له لسټ څخه یي نومونه وباسي.
دا هغه مسایل دي، چې د وکیلانو ترمنځ پرې خبرې کیږي او ما خپله یو داسې ثبت شوې غږ واورید، چې په کې د ځانګړې محکمې یو کس له یو وکیل نه پیسې غواړي او وایي، چې ستونزه به دې هواره کړو.)
په ځانګړې محکمه کې د فساد په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې کیږي، چې همدا اوس دې محکمې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپلې څیړنې وروستي پړاو ته رسولي او معترضه کاندیدان ورته زیات هیله مند هم دي.
خو د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق بیا په دې محکمه کې د فساد موجودیت په کلکه رد کړ او ویي ویل، چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د دوي تحقیقات په شفاف ډول پر مخ روان دي.
په ځانګړې محکمه کې د فساد په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي، چې له څه مودې راهیسې د دې محکمې د لغوه کولو په اړه د ملي شورا او حکومت ترمنځ روانه شخړه په یوې خاموشۍ بدله شوې.
د ښاغلي پښتون په وینا د دې خاموشۍ اساسي علت دادې، چې ولسمشر ورته دا ډاډ ورکړې، چې د دې محکمې کارونه به په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دې مسئلې د وکیلانو غصه کمه کړې.
له بل لوري ځینې کتونکي هم په دې باور دي، چې د ځانګړې محکمې د کار اوږیدیل خپله د دې محکمې د پریکړو په وړاندې خنډونه رامنځ ته کوي او اوس دا ګرانه بریښي، چې په هغو وکیلانو دا پریکړې پلې شي، چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د ملي شورا تنخواوې اخلي.
دا ځانګړې محکمه وروسته له هغې د انتخاباتي دوسیو د څیړلو لباره جوړه شوه، چې معترضه کاندیدانو د ولسي جرګې د انتخاباتو اعلان شوي نتایج له درغلیو ډک وبلل او د هغې په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
خو د ولسي جرګې لومړې مرستیال خالد پښتون د ځینو داسې مواردو یادونه کوي، چې په کې د ده په وینا د دې محکمې غړو له دوسیو څخه د بر حاله وکیلانو د نومونو د لرې کولو لپاره له هغوی پیسې غوښتي:
(اوس مهال په ځانګړې محکمه کې فساد موجود دې، د دوي د فساد اسناد او غږونه ثبت شوي، چې په کې پیسې غوښتل شوي.
دوي ځینو هغو وکیلانو ته، چې تر خطر لاندې دي خبر ورکوي، چې پیسې ورکړي، څو له لسټ څخه یي نومونه وباسي.
دا هغه مسایل دي، چې د وکیلانو ترمنځ پرې خبرې کیږي او ما خپله یو داسې ثبت شوې غږ واورید، چې په کې د ځانګړې محکمې یو کس له یو وکیل نه پیسې غواړي او وایي، چې ستونزه به دې هواره کړو.)
په ځانګړې محکمه کې د فساد په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې کیږي، چې همدا اوس دې محکمې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپلې څیړنې وروستي پړاو ته رسولي او معترضه کاندیدان ورته زیات هیله مند هم دي.
خو د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق بیا په دې محکمه کې د فساد موجودیت په کلکه رد کړ او ویي ویل، چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د دوي تحقیقات په شفاف ډول پر مخ روان دي.
په ځانګړې محکمه کې د فساد په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي، چې له څه مودې راهیسې د دې محکمې د لغوه کولو په اړه د ملي شورا او حکومت ترمنځ روانه شخړه په یوې خاموشۍ بدله شوې.
د ښاغلي پښتون په وینا د دې خاموشۍ اساسي علت دادې، چې ولسمشر ورته دا ډاډ ورکړې، چې د دې محکمې کارونه به په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دې مسئلې د وکیلانو غصه کمه کړې.
له بل لوري ځینې کتونکي هم په دې باور دي، چې د ځانګړې محکمې د کار اوږیدیل خپله د دې محکمې د پریکړو په وړاندې خنډونه رامنځ ته کوي او اوس دا ګرانه بریښي، چې په هغو وکیلانو دا پریکړې پلې شي، چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د ملي شورا تنخواوې اخلي.