د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۰ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۳:۰۸

نوی قانون:په ودونو کې باید شرعي جامې واغوستل شي


نوي پیشنهادي قانون افغانان دې ته رابولي، چې په ودونو کې د شریعي معیارونو سره سم جامې واغوندي.

دې کار په کابل کې د خلکو غصه راپارولی، یو شمېر خلک وايي دا داسي دی لکه طالبان چې بیرته راغلي وي:

(د جامو اغوستل یوه شخصي مسله ده، زما په فکر د چا په شخصي موضوع کې مداخله کول داسی دي لکه د چا په کورنیو مسایلو کې چې مداخله وشي.

زه د ودونو د څارنې سره مخالف یم، هیڅو ک دا اجازه نه لري چې د چا په شخصي او یا کورنیو مسایلو کې مداخله وکړي.)

دا عبدالسمیع صافی وو، چې د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي څخه نوی فارغ شوی دی، ده او څو تنه نورو ځوانانو د دې طرح شوي قانون پرضد د ازادې
راډيو په بحث کې په زغرده خبرې کولې.

دا اونیز بحث چې نوی فکر نومیږي، نوي ځوانان راډیو ته رابولي تر څو په بېلابېلو ټولنیزو مسایلو او د حکومت پر سیاستونو خپل نظرونه څرګند کړي.

په لومړي نظر کې داسې نه ښکاري چې دا نوی قانون به بحثونه او جنجالونه راوپاروي، د عدلي وزارت وايي غواړي چې په ودونو ځینې محدودیتونه ولګوي ځکه په دودونو کې بی ځایه اسراف کیږي، خلک سیالۍ کوي او ګرانې جامې اغوندي چې ډیر افغانان یي لګښت نه شي پوره کولای نو ډیر ځوانان نه شي کولای چې واده وکړي او که دوي واده کوي نو بیا به پور ته غاړه ږدي .

د دې طرح شوي قانون له مخې به پر ودونو د نظارت کولو لپاره کمېمټې جوړیږي څو دا اطمینان حاصل شي، چې ښځو د خپل حال سره سم جامی اغوندي او ښځې او نارینه دواړه په یوه صالون کې نه وي یعنې د ښځو او نارینه وو صالونونه جلا وي.

د نوي قانون هدف همدلته روښانه کیږي، یعنی دا چې ځوان افغانان باید څومره ازادي وکړي او بل دا چې څرنګه پر افغاني ټولنې باندی د غربي ارزښتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.

په افغانستان کې د واده صالونونه د غربي ژوند سمبولونه ګڼل کیږي او څوک دا نه شي ردولی .

ځیني یې ډیر لوي دی، چې څلور او پنځه پوړونه لري، د دې لوېو صالونو دننه لوی هالونه دي چې په یوه وخت تر دولس سوو تنو پورې په کې ځایږي چې کرایه یي د واده د یوې شپې لپاره زرګونه ډالرو ته رسیږي.

په دې مراسمو کې کله کله ناوي د هالیود په ستایل یا رقم جامې اغوستې وې د واده کمیس یې داسې وي، چې د ناوې اوږې لوڅې وي او یا یې هم لویه غاړه وي، په دې ودونو کې ښځې او نارینه په ګډه نڅیږي.

په ودونو کې د ډیرو لګښتونو په نظر کې نیولو سره ممکنه ده، یو شمېر خلک د عدلي وزارت د دې وړاندیز هرکلۍ وکړ.

دا طرح چې اوس د ولسمشر کرزي کابینه ورباندې غور کوي په ودونو کې تر درې سوو پورې د میلمنو د شمېر د کمولو غوښتنه کوي او وايي چې په هر میلمه دې د لګښت اندازه له پنځو ډالرو وانه وړي.

خو دا چې د عدلیي د وزارت له خوا د پولیسو د کمېټو موظفول چې له هغوي سره دې د حج او اوقافو او اسلامي ارشاداتو د وزارت استازې وي او بیا د شریعي قانون مطابق د جامو اغوستل دا پوښتنې راپورته کوي، چې دا قانون په رښتیا د پراخو هدفونو لپاره طرح شوي او که څنګه؟

حبیبه دانش، چې د افغانستان د پارلمان یوه ځوانه غړې ده او د ازادۍ راډیو په بحث کې یې برخه درلوده، په څرګنده توګه د طرح شوي قانون پرضد خبرې وکړې،دې وویل:

(زه شخصا نه غواړم، چې دې قانون ته رایه ورکړم ځکه له دې قانونه ناوړه ګټه پورته کیږي.

دا کار ډیرو خلکو ته د طالبانو وخت وریادوي، هغه وخت طالبانو په ودونو څارنه کوله تر څو موسیقي په کې ونه غږیږي او یا خلک په کې ونه نڅیږي، طالبانو دا دواړه د شریعت خلاف کارونه بلل.)

ځیني منتقدان په دې اند دي، چې د افغانستان د عدلیې د وزارت له خوا د نوې قانون طرح کېدای شي طالبانو ته د نژدې کېدو او هغوي د سولې خبرو ته د هڅولو لپاره وي. سیر انوري چې یو ځوان فعال دی په دې اړه وايي:

(زما نظر دا دی، چې زموږ حکومت دا مسله د یوه سیاسي امتیاز د پاره راپورته کړې ده، تر څو په دې توګه طالبان هم یو څه د سولې خبرو ته علاقمند کړي او دننه په حکومت کې هم خپل نوم ښه کړي چې دا دی موږ داسې طرحې وړاندې کړي چې د کورني اقتصاد لپاره ښیې دي.

زه په هیڅ صورت دا طرح عملي نه ګڼم، په دې طرح باندې حکومت غواړي خپل هدف تر لاسه کړي او موږ ته به یوه ټولنیزه ستونره په میراث پریږدي.

که واضح خبرې وکړم دا نو یو ډول سپکاوی دی چې یو څوک واده کوي او حکومت مستقیما دهغه د واده په مسله کې مداخله کوي. )

په وړاندې شوې طرح کې یواځې په ودونو کې د لګښتونو د محدودولو مسله نه ده شامله.

ټاکلې کمېټې به د فیشن د سامان د خرڅولو او همدا شان د واده د جامو د خرڅولو پر دوکانونو هم څارنه کوي.

هغه دوکانونه چې د واده جامې خرڅوي او داسې جامې ورسر ه وي، چې له شریعي قانون سره برابرې نه وي نو دوي به جریمه کیږي او که د دکانونو خاوندان مخالفت وکړي، نو دوکانونه به یې تړل کیږي.

دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې کابینه به کله په دې طرح شوي قانون غور وکړي او که چیرته دوي دا کار وکړي، نو تصویب به یې کړي او کنه.

که چیرته کابینه دا طرح تصویب کړي بیا به نو پارلمان ته ځي او هلته به قانون پاس کیږي او بیا به نو دا د عدلیې د وزارت کار وي چې څنګه دا قانون تعبیروي او څنګه یې عملي کوي.
XS
SM
MD
LG