د لاسرسي لېنکونه

تازه خبر
یکشنبه ۲۶ لړم ۱۳۹۸ کابل ۱۰:۳۶

حقوق پوهان:هرې قوې اساسي قانون د ځان په ګټه تفسیر کړي


په افغانستان کې د مقننه او اجرایه قوو ترمنځ روانو شخړو ته په اشارې یو شمېر حقوق پوهان د دې شخړو یو اصلي لامل د اساسي قانون د سم تفسیر نشتوالې بولي.

د دغو حقوق پوهانو په وینا په افغانستان کې د اساسي قانون د تفسیر لپاره د یوې مناسبې مرجعې نشتوالې د دې سبب شوې، چې هره قوه د اساسي قانون مادې د ځان په ګټه تفسیر کړي.

د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم د پوهنځي استاد موسی فریور په دې اړه وايي:

(د اساسي قانون د تفسیر مرجعه روښانه نه ده، په دې معنې، چې د اساسي قانون ۱۲۱ ماده کې د اساسي قانون تفسير سترې محکمې ته ورکړل شوی، خو د ۱۵۷ مادې له مخې دغه صلاحیت باید پر اساسي قانون د څار کمیسیون ولري.

پارلمان د رایو په اکثریت دغه قانون تصویب کړ او د اساسي قانون له مخې ، دغه قانون منع الاجرا دی، نو د تفسیر مرجع ستره محکمه نه، بلکې پر اساسي قانون د څار کمیسیون دی خو متاسفانه تر اوسه د ابهام په حالت کې دی.)

د کتونکو په وینا د اساسي قانون د مادو په اړه د سم تفسیر نشتوالې نه یوازې د اجراییه او مقننه قوو ترمنځ د شخړې سبب ګرځیدلي، بلکه دوي ته یي د خپلو کارونو په برخه کې هم ستونزې رامنځ ته کړي.

څه موده مخکې د افغانستان ولسي جرګې د هېواد لوی څارنوال د استجواب او بیا د استیضاح لپاره ور وغوښت.

حال دا، چې د حقوق پوهانو په وینا د اساسي قانون له مخې ولسي جرګه یوازې د دولت د وزیرانو د استیضاح واک لري.

ځينې حقوق پوهان وايي ، که څه هم په اساسي قانون کې دا نه دي راغلي، خو بیا هم که د یوه وزیر کار تر پوښتنې لاندې راځي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي لومړی هغه وزیر ته د خپلو کارونو په اړه مشورې ورکړي.

دویم پړاو د استجواب ده ، چې که هماغه وزیر ولسي جرګې ته سم ځوابونه ورنه کړي، نو عمومي غونډې ته به د استجواب لپاره ورغوښتل کیږي.

دغه حقوق پوهان زیاتوي، چې که بیا هم وزیر د ولسي جرګې استجوابیه غوندې ته سم ځوابونه ورنه کړل، نو دغه وزیر به استیضاح کیږي او بیا ممکن سلب اعتماد او یا هم بیرته تایید شي.

خو پوښتنه دا ده، چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هېواد ولسي جرګه د نورو حکومتي چارواکو د استجواب او استیضاح واک لري؟ که یوازې کولی شي، چې وزیران استیضاح کړي.

د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځۍ استاد ډاکټرطاهر هاشمي په دې اړه ځواب وايي:

(د افغانستان په اساسي قانون کې له یوې مادې پرته په نورو موادو کې دا نه دي راغلي، چې وزیران دې د اعتماد رایه واخلي، په ډاګه ویل شوي، چې ولسمشر وزیران ټاکي او ولسي جرګه يي تاييدوي، داسې يي نه دي ویلي، چې وزیرانو ته دې د اعتماد رایه ورکړي، ځکه له حقوقي پلوه د اعتماد رایه فرق لري، خو په هر حال د تاييد رایي د اعتماد رايي ګڼلې او دا چې د اعتماد رایي او د اعتماد د سلب حدود يي نه پېژندل فکر يي وکړ ، چې ملي شورا د ټولو حکومتي غړو کاتب و سرکاتب ملي شور ته ورغوښتی شي.)

خو ولسي جرګه وايي، چې دغه جرګه د نورو حکومتي چارواکو د استجواب واک هم لري.

د ولسي جرګې غړې فوزیه کوفي وايي، چې د افغانستان په اساسي قانون کې په ټولیيز ډول داسې احکام موجود دي ، چې ملي شورا په ځانګړې توګه ولسي جرګه د حکومتي ادارو په کړنو د جدي څارنې حق لري:

(په اساسي قانون کې د وزیرانو مشخصه استیضاح د ولسي جرګې صلاحیت دی خو هغه مستقل ریسان او د قضایه قوو غړي هغه هم په مستقیم توګه رد شوي نه دي، که قانون په ځیني ځایونو کې خاموش دی د هغه معنی نفع کول نه دي د هغه معنی تاییدول دي چې دا د پارلمان عرف دی هر چاته چې موږ رایه ورکوو هغه د پارلمان په وړاندې مسولیت لري نو د دې مسولیت په اساس هغه باید ځواب ویونکي واوسي، نو ولسي جرګه دا صلاحیت لري چې دا یا استیضاح یا استجواب کړي.)

د افغانستان د اساسي قانون په ۹۱ ، ۹۲ او ۹۳ مادو کې د ولسي جرګې صلاحیتونه داسې تصریح کړي دي:

(۹۱ ماده : ۱- له هر یوه وزیر څخه د استیضاح په برخه کې د دې اساسي قانون د دوه نوي یمې مادې له حکم سره سم پریکړه کول.

۲- د دغه اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرریو تاييد یا ردول.

۹۲ ماده : ولسي جرګه د ټولو غړو د شل فیصدو په وړاندیز کولای شي، هر یو وزیر استیضاح کړي.

که وړاندې شوي توضیحات د منلو وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د رايي موضوع څېړي.

۹۳- د ملي شورا د دواړو جرګو هر یو کمیسیون کولای شي، له هر یوه وزیر څخه په ټاکلو موضوعاتو پوښتنې مطرح کړي.)

خو ځینې کتونکي بیا د شتو ستونزو یو علت د اساسي قانون په مادو کې نیمګړتیاوې بولي.

یو شمېر کارپوهان وايي، سره له دې، چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې د هېوادونو د قوانینو په پرتله غوره دی، خو ځیني مادې يي له ستونزو سره هم مخامخ دي،افغان کارپوه عبدالستار سعادت په دې اړه وايي:

(د اساسي قانون ګونګ توب دا یوه بېله ستونزه ده چې د شخصي تفسیر زمینه برابروي او هر څوک د قانون د تیښتې لپاره اساسي قانون په خپله ګټه تعبیروي. دوي نه شي کولای د اساسي قانون نه علاوه د ځان لپاره صلاحیتونه وغواړي.)

خو په اساسي قانون کې شته ستونزې څنګه له منځه تلی شي؟

د یوشمېر حقوقي چارو کتونکو په باور د حکومت د بېلابېلو قواوو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره باید اساسي قانون له سره وکتل شي.

یو شمېر دغه کتونکي د ستونزې د هوارې لپاره او د افغانستان د اساسي قانون د تعدیلاتو او بدلون د راوستو لپاره د لويې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد موسی فریور وايي:

(که غواړو، چې دغه تناقضات او ابهامات له منځه لاړ شي، نو باید اساسي قانون له سره وکتل شي او تعدیل شي.

هغه مرجع ، چې د قانون د بیا کتنې او تعدیل واک لري، هغه د اساسي قانون لویه جرګه ده.

په داسې حال کې، چې یا د حکومت له خوا او یا هم د مقننې قوا له خوا د تعدیل طرحه جوړه شي، د ولسمشر له خوا د اساسي قانون لویه جرګه جوړیږي او د دوه ثلثو د رایو په اکثریت د تعدیل یوه طرحه تصویب کړي.)

داسې انتقادونه هم موجود دي، چې یو شمېر دولتي ارګانونه حقوقي او سیاسي مسایل په یو بل کې منحلوي، په داسې حال کې ، چې حقوقي او سیاسي مسایل له یوبل څخه ډېر توپیر لري او له همدې کبله هر ارګان په خپله خوښه اساسي قانون تفسیروي او په هغې عمل کوي.

یوشمېر کارپوهان وايي، سره له دې ، چې یو شمېر کسان د حکومت له خوا یوه پست ته د ټاکلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کیږي او له ولسي جرګې څخه مشروعیت ترلاسه کوي، خو دغه کسان د ولسي جرګې پر وړاندې نه، بلکې د ولسمشر پر وړاندې ځواب ویونکي دي.

سره له دې، چې په افغانستان کې موجوده حکومتي سیسټم ریاستي دی، خو یو شمېر حقوق پوهان وايي، چې د ملي شورا چلند نه ریاستي او نه هم پارلماني ته ورته دې.

د دوي په وینا همدا وجه ده، چې تل د دواړو قواو ترمنځ ټکرونه رامنځ ته کیږي.

خبریاله ماریا صدیقي
XS
SM
MD
LG