په پام کې ده چې د بریتانیا پارلمان نن برېګزېټ یا د حکومت هغې طرحې ته رأیې ورکړي چې له مخې یې دا هېواد له اروپايي اتحادیې وځي.
دا پهداسې حال کې ده چې صدراعظمې ترزا مې تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رأیو د ترلاسه کولو هڅه وکړه.
د بریتانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رأیې د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ ده چې هدفیې د برېګزېټ بریالي کول دي، خو اکثر سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښايي دا هڅې ناکامې شي.
مېرمن مې پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي، نو له اروپايي اتحادیې د بریتانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي.
هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د بریتانیا د خلکو له رأیې سره خیانت وي.
د مارچ ۲۹مه هغه مهلت دی چې بریتانیا باید رسماً له اروپايي ټولنې ووځي.
که دا طرح نن رد شي، نو د برېګزېټ برخلیک به هم مبهم پاتې شي.
د چارو کتونکي خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د بریتانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي.
ترزا مې د عوامو جرګې ته وویل، پهداسې حال کې چې د مارچ ۲۹مې ته ۷۴ ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي.
په پارلمان کې د مې د ګوند په ګډون محافظهکاره غړي وایي، د مې پلان به دا هېواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه بهشي کولای چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي.
هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوي دي وایي، د بریتانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې بریتانیا یې اوس لري لا خرابې شي.
که د بریتانیا د صدراعظمې نننۍ هڅې ناکامه شي حکومت داسې نښې ښودلي چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتاً تعدیل شوې طرحه وړاندې کړي.
که د مارچ تر ۲۹مې پورې هېڅ یوه موافقه ترلاسه نهشي په هغه صورت کې به ناڅاپي مقررات او نورمونه بدل شي چې د بریتانیا د اقتصاد هر سکټور به اغېزمن کړي.
په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا ملاتړو دغهراز د بلې ټولپوښتنې د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ۲۰۱۶ میلادي کال په ترسره شوې ټولپوښتنه کې خلکو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا وتلو ته رأیه ورکړې وه.
د بریتانیا قوانین د بلې دا ډول ټولپوښتنې د ترسره کولو خنډ نهدي.
یو شمېر محافضهکاره وکیلانو دغهراز له قدرته د مې د لیرې کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړی نوی صدراعظم وټاکي، خو دا هم مبهمه ده چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي؟