د اروپايي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي.
د اروپايي ټولنې مشرانو دا پرېکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپووزمه کې د روسیې د رول له کبله کوي.
د اروپايي شورا رئیس ډونالد ټوسک پر خپله ټوېټرپاڼه په یوه پیغام کې لیکلي دي چې اروپايي ټولنې پر روسیې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یوه خوله تمدید کړل.
ټوسک وايي، دا پرېکړه ځکه شوې ده چې د اوکراین د کړکېچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هېڅ راز پرمختګ نه دی شوی.
اروپايي ټولنې لومړی ځل د ۲۰۱۴ کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې دې هېواد د کریمیا ټاپووزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې یې د بېلتونپالو ملاتړ پیل کړ.
د اروپايي ټولنې غړو د دې بندیزونو لېرې کول د اوکراین د کړکېچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللي دي.
دا موافقه چې په ۲۰۱۵ کال کې لاسلیک شوه، د اوکراین په ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي.
د اروپايي ټولنې په بندیزونو کې د روسیې مالي، د دفاعي صنعت او انرژۍ سکټورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې یې د روسيې بانکونه په اروپايي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کېږي او پر ځینو اروپايي وارداتو محدودیت لګول کېږي.
د مسکو او کییف په اړیکو کې کړکېچ تېره میاشت هغه مهال لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یوشمېر اوکراینۍ کښتۍ او له هغو سره ۲۴ ماڼوګان ونیول.
پر روسیې د اروپايي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګول شوي، خو د سرمشریزې د پرېکړه لیک په مسوده کې چې ازادي راډیو یې یوه کاپي ترلاسه کړې، که څه هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دي غندل شوي، خو ویل شوي دي چې په سیمه کې د روسیې له خوا د پوځي زور کارول هېڅ راز توجیه نه لري.
سرمشریزې د اوکراین د ختیځ له هغو سیمو سره هم د مرستې وړاندیز کړی دی چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې د اقداماتو له کبله په تجارتي برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي.