د صلاح په نوم د يوه بنسټ موندنې ښيي چې په پنځو ولایتونو کې فساد، په ولسوالیو کې د محکمو تړل کېدل او غیر رسمي محاکمې زیاتې شوې دي.
د صلاح په نوم يوه بنسټ په پنځو ولایتونو کندهار، بلخ، ننګرهار، کندز او خوست کې د قضايي او عدلي سکټور د وضعیت په اړه څېړنه کړې ده.
د دغه بنسټ د څېړنو له مخې، د يادو ولایتونو په زیاترو ولسوالیو کې محکمې تړلي، فساد، تاوتریخوالی او له بشري حقونو سرغړونه پهکې په پراخه کچه موجوده ده.
د صلاح بنسټ مسؤل مرتضی حقیقت د چهار شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د لړم ۲۳» په کابل کې يوې خبري ناستې ته وویل:
"په پنځو ولایتونو کې مو د عدلي او قضايي سکټور د وضعیت څېړنه وکړه چې زموږ د موندنو له مخې، تر ټولو مهمې ستونزې تاوتریخوالی، له بشري حقونو سرغړونه او په ولسوالیو کې د محکمو تړل کېدل دي."
په دغه څېړنه کې راغلي چې د کندز په ۶، د ننګرهار په ۵، د کندهار په ۹، د خوست په ۶ او د بلخ په ۴ ولسوالیو کې محکمې تړلې دي.
د دغه څېړنې له مخې، زیاتره هغه کسان چې په دغه څېړنه کې ورسره خبرې شوي، متضررین او د قضیو اړخونه تشکیلیوي چې د دولتي محکمو پر ځای غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي.
مصاحبه شویو کسانو د دې چارې لامل د فساد نشتوالی، د اړیکو نهپالل او په وخت اجرأت بللي دي.
په څېړنه کې ویل شوي چې غیر رسمي محکمې د قومي سپین ږیرو او غیر مسؤله وسلهوالو لهخوا پر مخ وړل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په يو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دولتي ارګانونو کې د فساد له امله غیر رسمي محکمو ته د خلکو د مراجعې په اړه راپورونه خپاره شوي دي.
خو د افغانستان ستره محکمه بیا د ياد بنسټ څېړنه ناسمه بولي او په عدلي او قضايي ارګانونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي.
د سترې محکمې ویاند امانالله ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"دا شان څېړنې موږ ته تر ډېره د باور وړ نهدي، موږ په قضایاو کې ښې لاسته راوړنې لرو، د هېواد په قضايي خدماتو کې ښهوالی راغلی او دا باید په نېک فال ونیسو."
په ورته وخت کې يو شمېر حقوقپوهان وايي چې لا هم په عدلي او قضايي ارګانونو کې ستونزې موجودې دي چې د هواري لپارهیې باید هڅې وشي، څو عدالت ټينګ او پراخ اصلاحات راشي.
راپور: محمد واصل وصال