احمد اېشچي تأییدوي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو څو ځلې دا هڅه کړې چې له ده سره شوی چلند د قومي جرګې له لارې حل کړي.
ښاغلي اېشچي د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د زمري ۰۱» له ازادي راډيو سره په مرکه کې وویل چې له دې وړاندې محمد محقق څو ځله دا غوښتنه کړې چې د ده او عبدالرشید دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
نوموړی وايي:
"ما ته یو دوه ځلې پیغام راکړل شو چې استاد محقق غواړي د دې قضيې په اړه منځګړيتوب وکړي، کله چې ماته پیغام راورسېد ما وویل چې که محقق د دې کار لپاره راځي، زهيې نهشم منلی او غوره به دا وي چې رانهشي."
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تهینج او د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه.
ښاغلی اېشچي وايي، دولتي ارګانونه په ځانګړي ډول لویه څارنوالۍ او ستره محکمه باید د ده قضیه حل کړي.
نوموړی وايي چې پهدې برخه کې قومي جرګه کول، ده ته د منلو وړ نهده.
د جوزجان پخواني والي احمد اېشچي د ۱۳۹۵ لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې ادعا وکړه چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دی له وهلو ډبولو وروسته جنسي ځورولی دی.
که څه دوستم ته نږدې کسانو د اېشچي دغه ادعا بیا بیا رد کړې، خو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي چې دغه قضیه د لویې څارنوالۍ له لوري څېړل کېږي.
وړاندې له دې د ملي جنش ګوند ویاند بشیر احمد تهینج ویلي دي، د اساسي قانون پر بنسټ لویه څارنوالي د ولسمشر له لومړي مرستیال نه د څېړنې صلاحیت نهلري، خو احمد اېشچي بیا ویلي چې که دا قضیه ونهڅېړل شي دی به د عدالت د ټینګښت لپاره نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي.
د هغه اسنادو پر بنسټ چې یو کال وړاندې ازادي راډيو ته رسېدلي وو د ښاغلي دوستم اته وسلهوال ساتونکي د دغې قضیې په تړاو د کابل د یوې ابتدايي محکمې له لوري د بند په سزا محکوم شوي وو.
د دغو اسنادو پر بنسټ دا چې له دوستم څخه هېڅ ډول څېړنې نهدي شوي د دوستم نوم د صورت دعوا څخه ایستل شوی دی.
د دغو اسنادو پر بنسټ، دا چې له دوستم څخه هېڅ ډول څېړنې نه دي شوي، د دوستم نوم د صورت دعوا څخه ړنګ شوی دی.
د دوشنبې په ورځ تازه د افغانستان د سترې محکمې یوې سرچینې چې نهيې غوښتل نوميې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، تر دې دمه د ښاغلي دوستم اړوند هېڅ ډول دوسیه دوی ته نهده رسېدلې.
دا پهداسې حال کې ده چې د احمد اېشچي له ادعا وروسته عبدالرشید دوستم ترکیې ته ولاړ او هلته تر ۱۴ میاشتو پاتې کېدو وروسته پرون یکشنبه کابل ته راستون شو.
احمد اېشچي د دوستم د بېرته راستنېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل، له دوستم نه د حکومت تود هرکلی ښيي چې حکومت د ده د قضيې پر سر معامله کړې ده.
جمهوري ریاست او د افغانستان لويې څارنوالۍ پهدې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
له دې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم افغانستان ته د عبدالرشید دوستم راستنېدل او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه کار ته دوام قانوني ګڼي، خو وايي چې لویه څارنوالي د ده د دوسیې په بشپړولو مکلفه ده.
د دغو کارپوهانو له ډلې سبحان مصباح د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
"که اېشچي له جرمه د متضرر شخص په توګه عبدالرشید دوستم ته ابرا ورکړي، یعنې له خپل حقالعبده تېر شي کولای شي، خو د حقالله موضوع په لويې څارنوالۍ پورې اړه لري او لویه څارنوالۍ د یوه خپلواک بنسټ په توګه چې دا قضیه پیل کړې، مکلفیت لري چې پای تهیې هم ورسوي."
ښاغلی مصباح وايي، دوستم هم باید پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه دفاع ته حاضر شي.
د ده په وینا، که نوموړی دا تورونه ردوي هم باید د اړوندو ارګانونو له لارې یې ثابت کړي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ
