د افغانستان حکومت د پاکستان له خېبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام د پرېکړې په اړه په غبرګون کې ویلي، د پاکستان پارلمان پهداسې شرایطو کې دا پرېکړه کړې چې قبایل تر پوځي واکمنۍ لاندې دی.
په خبرپاڼه کې ویل شوي چې پهدې برخه کې هره پرېکړه باید په ارام وضعیت او د ولس د اجماع په رڼا کې وشي.
د ارګ په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې:
"د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د بریتانیې د استعمار له وخت د پاتې غیر انساني قوانینو د حاکمیت له امله ولسونو ته د پېښو ستونزو درک لري، خو داسې پرېکړې چې د قبایلي ولس او د افغانستان د حکومت مشورې ته له پام پرته، د قبایلو د خودمختارۍ د سلبولو لپاره وشي، د ستونزې حل نهګڼي."
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت هم له خېبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د پارلمان پرېکړه "یو اړخېزه او نامشروع " بللې ده.
د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزي د مې میاشتې په ۲۵مه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا پرېکړه په خپل سر کړې او د قبایلو په اړه د هرې پرېکړې په ارتباط یې باید د قبایلي سیمو د خلکو نظر اخېستی وای.
محمد یعقوب احمدزی وايي:
"زموږ موقف دا دی چې باید حق قبایلو او هلته مېشتو قومونو ته ورکړل شي، هغوی د دوی «پاکستان» سیسټم نه غواړي، هغوی نه غواړي چې هلته پوځ راشي، پولیس راشي، هغوی غواړي چې په پخواني سیسټم، لکه څرنګه چې ازاد قبایل دي، خپله ازادي وساتي."
د افغانستان د قبایلو او سرحدي چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې وویل چې خپل رسمي شکایت به د اړوندو ادارو په مرسته، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو ته ورسوي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت بیان رد کړ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون شنبې «۱۳۹۷ کال د غبرګولي ۰۵» پر ټوېټر ولیکل:
"زموږ د پارلمان پرېکړه د پاکستان د خلکو د نیت څرګندونه کوي."
د پاکستان د قومي اسامبلي «ولسي جرګې» د تېرې پنجشنبې په ورځ له خېبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغام مسوده تصویب او سنا ته د تأیید لپاره واستوله.
د دې مصوبې پر اساس، په قبایلي سیمو کې د "فرنټير کرایمز ریګولېشن"یا "اېف. سي. ار" په نوم د جرایمو د مخنیوي هغه قانون چې په ۱۹۰۱ میلادي کال کې بریتانوي هند نافذ کړی و، لغو کېږي.
دا مصوبه نن یکشنبه «۱۳۹۷ کال د غبرګولي ۰۶» د خېبر پښتونخوا صوبايي اسامبلې ته د رأی ګېري لپاره وړاندې کېږي چې تر ډېره حده تشریفاتي اړخ لري او بیا به د پاکستان ولسمشر ته د توشیح لپاره ور واستول شي.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم پهدې اړه وېشل شوي دي.
خو د خېبر پښتونخوا د صوبايي اسامبلۍ د پارلماني چارو مشر او تحریک انصاف ګوند غړي، عزیزالله خان تېره شپه مشال راډیو ته په مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د مرکزي پارلمان پرېکړه به تأئید کړي.
عزیزالله خان وویل:
"له موږ سره اپوزېسیون او د پي ټي ای «پاکستان تحریک انصاف» کوم ملګري، دي هغه ټول یو غږ دي، انشالله دا به کامیابېږي او هېڅ خبره به هم نه پهکې راوځي."
دا پهداسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د جمهور رئیس سلاکار، محمد حنیف اتمر نن یکشنبې «۱۳۹۷ کال د غبرګولي ۰۶» په پاکستان کې له چارواکو سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسئلو خبرې کوي.
