په افغانستان کې له دندې د وروستۍ ښځینه والي ګوښه کېدو په اداره او حکومت کې د ښځو د ونډې په اړه پوښتنې پېدا کړي دي.
د فرانسې خبري اژانس په دې اړه په یوه رپوټ کې ویلي چې د دایکندي والي، معصومه مرادي له دندې لېرې شوه او چوکۍ یې یوه نارینه ته وسپارل شوه.
معصومه مرادي په افغانستان کې وروستۍ والي وه چې له دندې د ګوښه کېدو خبر یې د چهارشنبې په ورځ په مطبوعاتو کې خپور شو.
د هغې پرځای د افغانستان د فوائد عامې پخوانی وزیر، محمود بلیغ د دایکندي والي ټاکل شوی دی.
معصومه مرادي د بامیان اوسېدونکي وه.
هغه په ۲۰۱۵ میلادي کال کې د دایکندي والي وټاکل شوه.
فرانس پرېس وايي، د افغانستان په مرد سالاره ټولنه کې د معصومې مرادي برطرفي، په سیاست او اداره کې ښکېلو ښځو ته یوه ضربه ده.
د دایکندي د والي په توګه د مېرمن مرادي له ټاکل کېدو راهیسې، سخت دریځو ډلو او تنګ نظرو سیاستوالو د هغې پرضد مخالفتونه څرګندول.
د سیمهیېزو ارګانونو ادارې فرانس پرېس ته ویلي چې معصومه مرادي برطرفه شوې خو د دې کار پر عواملو له خبرو کولو یې ډډه کړې ده.
دې ادارې فرانس پرېس ته ویلي چې د معصومې مرادي ګوښه کېدل د ښځو پر ضد له تبعیض سره تړاو نه لري بلکه یو عادي اداري تغیر دی.
فرانس پرېس لیکي:
مرادي په هغو کسانو کې چې وه چې جمهور رئیس اشرف غني د دایکندي ولایت ته ټاکلې وه.
د غني له هڅو سره چې غواړي ښځې په لوړو سیاسي پوستونو مقررې کړي، د افغانستان سیاسي کړۍ تر ډېره حده د نارینه و تر نفوذ لاندې پاتې شوې او کمې ښځې په سیاسي چوکیو کار کوي.
په افغانستان کې اوسمهال یوازې دوه ښځې د وزارت پر چوکۍ کار کوي، یوه ښځه د والي مرستیاله ده او دوه ښځې ولسوالانې دي.
ولسمشر غني د غور والي چې هغه هم ښځه وه، څه موده وړاندې د سخت دریځو مذهبي ډلو د اعتراضونو په پایله کې له دندې لېرې کړه.
د دایکندي برطرفه شوې والي، تېرکال فرانس پرېس ته په مرکه کې ویلي و: ډېر خلک پردې چوکۍ د یوې ښځې د لیدو توان نهلري.