د لاسرسي لېنکونه

اروپايي ټولنه غواړي افغان حکومت پر ولسي جرګې د باري جهاني ادعا وڅېړي


اروپايي اتحاديې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د اداري فساد اړوند پر ولسي جرګې د ادعاوو په اړه پلټنې وکړي.

وروسته له هغې چې پر ولسي جرګې د افغان حکومت د کابينې د يوه مخکېني غړي له‌خوا له نوماند وزيرانو څخه د پيسو اخيستلو تور پورې شو، اروپايي اتحاديې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ولسي جرګه کې دې د اداري فساد ادعا ژر تر ژره وڅېړي.

په افغانستان کې د اروپايي اتحاديې دفتر دا غوښتنه پر خپله رسمي ټويټرپاڼه کړې ده.

د افغانستان د ولسي جرګې اداري هيئت وايي، له اسنادو او شواهدو پرته په دې اړه پلټنې امکان نه‌لري.

د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزير عبدالباري جهاني په دې وروستيو کې په يوه مقاله کې ليکلي چې د ۲۰۱۵ میلادي کال د اپرېل په څلورمه نېټه د ولسي جرګې پخواني مرستيال او اوسني غړي ظاهر قدير د شپې په یوه مېلمستيا کې ده او نورو نوماند وزيرانو ته وويل چې پرته له پیسو ورکولو، له ولسي جرګې څخه د اعتماد رأيې اخيسل امکان نه‌لري.

باري جهاني ليکلي چې دی او نور نوماند وزيران د ظاهر قدير کور ته د کابل په شیرپور سيمه کې بلل شوي وو او ښاغلي قدير همداراز وويل چې د هر وکيل د رأيې اخيستلو لپاره له پنځو څخه تر لسو زرو ډالرو ته اړتيا ده.

ښاغلي جهاني په دې مقاله کې اشاره کړې ده چې ګواکې ده په ولسي جرګه کې د اعتماد رأيې ګټلو لپاره هېڅ‌چا ته پیسې نه‌دي ورکړي.

د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوست د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له ښاغلي جهاني څخه وغوښتل چې د خپلو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي.

ځاځی: عبدالباري جهاني دي اسناد او شواهد وړاندې کړي.
ځاځی: عبدالباري جهاني دي اسناد او شواهد وړاندې کړي.

نوموړي زیاته کړه:

"د جرم ادعا مشهود نه‌ده، هر کس کولای شي پر يوه وکيل تور پورې کړي، تر هغه وخته چې سند نه‌وي او سند عدلي او قضايي ادارو ته وړاندې نه‌شي او دا ادارې هغه تائيد نه‌کړي، ستونزمنه ده چې د پارلمان د وکيلانو او ملي شورا په اړه دې کومه پرېکړه وشي يا دې څېړنه وشي، که جهاني صاحب د ظاهر قدير په اړه کوم سند او ثبوت لري، لطفاً وړاندې دې يې کړي او ټوله ولسي جرګه دې نه‌بدناموي."

د افغانستان د ولسي جرګې غړي ظاهر قدير د عبدالباري جهاني ادعاوې رد کړې دي.

په همدې حال کې د حقوقي مسايلو کارپوه او د ولسي جرګې د يو مخکېني کمېسیون غړی کبير رنجبر وايي، په دې جرګه کې د اداري فساد د موجوديت په اړه د شک او ترديد ځای نه‌شته، خو ښاغلی رنجبر په دې اړه اسناد او شواهد حتمي ګڼي.

دا حقوق‌پوه په همدې حال کې وايي، که حکومت اراده ولري، اسناد او شواهد ټولولی شي.

عبدالکبیر رنجبر.
عبدالکبیر رنجبر.

نوموړي زیاته کړه:

"د افغانستان په پارلمان کې کافي کسان شته چې له حکومت سره همکاري کوي او ورسره اړيکې لري، که هغوی مرسته وکړي، دا کار به ورته د لا زيات درناوي او عزت لامل شي او په هغه صورت کې به څرګنده شي چې څوک فاسد دی، که حکومت وغواړي کولای شي اسناد او شواهد پيدا کړي."

افغان حکومت تر اوسه په ولسي جرګه کې د اداري فساد د ادعاوو اړوند د اروپايي اتحاديې د څرګندنو په اړه څه نه‌دي ويلي.

تر دې مخکې هم څو ځلې د ولسي جرګې غړي له نوماند وزيرانو څخه په پيسو اخيستلو تورن شوي دي.

د ولسي جرګې پر غړو دا ادعاوې هم شته چې ګواکې هغو وزيرانو ته‌يې د پیسو په بدل کې بيرته د اعتماد رأيې ورکړي چې استيضاح شوي وو.

حتی د ولسي جرګې غړو خپل همکاران له وزيرانو او نوماند وزيرانو څخه په پیسو اخيستلو تورن کړي دي.

خو د ولسي جرګې اداري هيئت وايي چې په دې اړه اسناد او شواهد نه‌لري.

XS
SM
MD
LG