د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، د تحصن د خیمې د ټولولو پر مهال د تاوتریخوالي د عاملینو د پېژندلو په اړه د لویې څارنوالۍ، ملي امنیت او پولیسو لهخوا څېړنې روانې دي او ډېر ژر بهیې پایلې له خلکو سره شریکې شي.
د دغه وزارت ویاند نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې يوې خبري ناستې ته وویل چې د پېښې عاملین که هر څوک وي، هغه که د امنیتي ځواکونو لهمنځه وي او که د اعتراض کوونکو لهمنځه، قانوني چلند سره به مخ شي.
دانش وايي:
"هېڅڅوک استثنا نهدي، که دغه شخص د امنیتي ځواکونو په منځ کې وي او یا هم د اعتراض کوونکو لهمنځه، موږ په شدت سره د هغې پلټنې کوو او په تېرو دوو ورځو کې څه ناڅه معلومات موږ ترلاسه کړي او کله چې دغه څېړنې بشپړې شي له تاسو او هېوادوالو سره بهیې شریکې کړو."
ښاغلي دانش دغهشان وویل چې امنیتي ځواکونو د امنیت شورا له پرېکړې او امر وروسته د تحصن خیمې د لیرې کولو لپاره اقدام وکړ او امنیتي ځواکونو هېڅ ډول وسله له ځانه سره نهلرله.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرائیه رئیس ډاکتر عبدالله عبدالله له يادې پېښې وروسته په يوه غونډه کې ویلي چې پولیس د اعتراض کوونکو په وړاندې د غیر قانوني اقداماتو اجازه نهلري.
ښاغلي عبدالله ویلي چې د تحصن په خیمه کې رامنځته شوې پېښه باید په جدي ډول وڅېړل شي.
بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم د پولیسو او اعتراض کوونکو تر منځ د تاوتریخوالي د عاملینو د مجازات غوښتنه کړې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یاده پېښه کې د اعجازالحق په نوم د يوه کس وژل کېدل تائیدوي، خو اعتراض کوونکي وايي چې په دغې پېښه کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي.
په ورته وخت کې يو شمېر حقوقي کارپوهان وايي، که حکومت ياده پېښه په شفاف او بېپرې ډول ونهڅېړي په حکومت به د خلکو اعتماد ته زیان ورسېږي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وايي:
"دغه پروسه باید شفافه او له خلکو نه پټه نهوي، که کوم شخص ملامت دی هغه باید مجازات شي او که مسئله مبهم پاتې کېږي، نو ټول دولت تر پوښتنې لاندې راځي چې دا ډېر خطرناک دی."
ښاغلی رنجبر وايي، د تحصن د خیمې موضوع د ولس موضوع ده او په دې برخه کې حکومت ته په کار ده چې په ډېر دقت او شفاف ډول پر مخ لاړ شي او د پېښې عاملین پرته له کوم فشاره په بېپرې ډول د قانون منګولو ته وسپاري.
راپور: واصل وصال