د لاسرسي لېنکونه

چهارشنبه ۲۶ تله ۱۳۹۶ کابل ۱۰:۵۹

ولسي جرګې د دولت له‌خوا الکوزي شرکت ته د ورکړې ځمکې تړون لغوه کړ


د افغانستان ولسي جرګې د دولت له‌خوا الکوزي شرکت ته د ورکړې ځمکې تړون لغوه کړ.

د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو او چاپېریال ساتنې او طبعیي منابع کمېسیونونو ګډ پلاوی وايي، د دوی موندنو ثابته کړې چې د دولت له لوري الکوزي شرکت ته د ځمکې ورکړه غیر قانوني ده.

د چاپېریال ساتنې او طبیعي منابعو د کمېسیون مرستیالې سائرې شریف د ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل، دې کمېسیون دا هم ثابته کړې چې د ځمکې خرڅلاو له داوطلبۍ پرته ترسره شوی دی.

نوموړې وویل:

"زموږ په کمېسیون کې په دې باندې بحث وشو او دا په ډاګه شوه چې د ۱۴۳ په حدودو کې ځمکه له داوطلبۍ پرته پلورل شوې، دا تړون د ځمکې د ورکړې د قانون د ۶۳مې مادې سره په ټکر کې ده، نو ځکه د دغې ځمکې خرڅلاو قانوني بنسټ نه‎لري."

په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمېسیون وايي، د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر ته څېرمه ۱۴۳ جریبه دولتي ځمکه، په ډېره ارزانه بیه الکوزي خصوصي شرکت ته ورکړل شوې ده.

د دغه کمېسیون رئیس قیس حسن په غونډه کې وویل، دا په داسې حال کې ده چې نوموړې ځمکې ته څېرمه نورې ځمکې په لوړه بیه ورکړل شوې دي.

د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د ځمکې د قرارداد د لغوه کېدو په اړه رأی‌ګېري وشوه چې یاد تړون لغوه اعلان شو.

د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي

د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د رأیو پایله داسې اعلان کړه:

"د دولت له لوري الکوزي شرکت باندې د ۱۴۳ جریبه ځمکې د پلور په اړه، څوک چې وايي دا موضوع د قانون سره سمه ده، شین کارت او څوک چې وايي، له قانون سره په ټکر کې ده سور کارت دې پورته کړي، په اکثریت سره رد شو چې تړون غیر قانوني دی."

تر دې وړاندې د افغانستان د ماليې وزیر اکلیل حکیمي ویلي چې دا تړون مشروط دی، په دې معنی چې که الکوزي شرکت له تړون سره سم فعالیت ونه‌کړي، تړون له‌‌منځه ځي.

د مالیې وزارت په وینا الکوزي شرکت رسمي هوکړه کړې چې په دې سیمه کې به د ۳۵۰ میلیونه ډالرو په پانګونې سره، شپږ تولیدي فابریکې جوړې او زیات شمېر خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي.

په ورته وخت کې د افغانستان د اراضۍ اداره وايي چې دوی دا قرارداد له قانوني لارو کړی، خو بیا هم د حکومت پرېکړو ته په تمه دي.

د دغې ادارې ویاند حسین رحماني ازادي راډيو ته وویل:

"بله هره دنده چې دولت‌یې د اراضۍ خپلواکې ادارې ته وسپاري، دغه اداره‌یې د یوې حکومتي ارګان په توګه پلي کولو ته ژمنه ده."

هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو خو بریالي نه‌شوو.

یو شمېر وکیلان بیا وايي، دا ډول اقدام کولای شي په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې خنډ جوړ کړي او ورسره‌یې مخالفت څرګند کړ.

د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي وویل چې د جرګې نننۍ پرېکړه ورته د منلو نه‎ده.

راپور: رحمت‌الله افغان

XS
SM
MD
LG