په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو يو شمېر استازي وايي، په دې ولایت کې د ایران قونسلګرۍ لخوا هغو افغانانو نه چې دغه هېواد ته ځي د بېمې په نوم پېسې اخېستل کېږي خو په بدل کې ورته هېڅ ډول اسانتیاوې نه ورکول کېږي.
یاد استازي وايي، هره ورځ دوه زره کسان د وېزې د اخېستلو لپاره په هرات کی د ایران قونسلګرۍ ته ځي او هلته د بیمې په نوم ډېرې پیسې ورڅخه اخېستل کېږي.
په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي محمد رضا خوشک وطندوست د شنبې ورځې په ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره وویل چې هره میاشت ۱۵ یورو له افغانانو څخه د بیمې په نوم اخېستل کېږي، خو په بدل کې يې ورته بیا هېڅ ډول خدمات نه ورکول کېږي.
نوموړي زیاته کړه:
"د ایران قونسلګري د دې سربېره چې د ویزې په نوم پیسې اخلي ۱۵ يورو د بیمې په نوم هم ایران ته له تلونکو افغانانو څخه اخلي، دغه قرارداد په ظاهري توګه له يوه خصوصي شرکت سره شوی چې هغه يوه ورقه ورکوي او وايي چې د دغو پیسو په بدل کې خدمات وړاندې کوي خو په اصل کې دا موضوع صحت نه لري."
ښاغلی وطندوست وايي، هره ورځ له ۱۵۰۰ څخه تر ۲۰۰۰ پورې کسان په هرات ولایت کې د ایران له قونسلګرۍ څخه وېزې اخلې چې ډېرې پیسې د بیمې په نوم له دوی نه اخېستل کېږي.
خو دا چې دغه خصوصي شرکت د کومو خدماتو په بدل کې پیسې اخلي او ولې ایران ته تلونکو افغانانو ته خدمات نه وړاندې کوي ښاغلي وطندوست په دې اړه څه ونه ویل.
د ولسي جرګې اداری پلاوي بیا په دې برخه کې د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو کمېسیون څخه د دغو موضوع د څېړلو غوښتنه وکړه.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون په دې اړه وویل:
"دغه موضوع ډېره جدي ده، په حقیقت کې ډېرې زیاتې پیسې اخېستل کېږي، خو کله چې په ایران کې يوه پېښه کېږي نو بیا دوی نه حاضرېږي،دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي."
له دې وړاندې هم يو شمېر کورنیو رسنیو د اسلام قلعه ـ دوغارون د لارې په اوږدو کې د ایران لخوا د يوه خصوصي شرکت له لورې د بیمې په نوم د پیسو اخېستو په اړه راپورونه خپاره کړي وو.
په دغه راپور کې د يو شمېر افغانانو له خولې ویل شوي وو چې دغه شرکت د ایران حکومت سره د يوې هوکړې پر بنسټ له دوی څخه د بیمې په نوم ۸۰۰ سوه افغانۍ په جبري توګه اخلي.
په ورته وخت کې يو شمېر افغان کارپوهان په هرات ولایت کې د ایران قونسلګرۍ لخوا د بیمې په نوم د پيسو اخیستل د ټولو نړيوالو اصولو او قوانیو خلاف ګڼي او وايي چې د قونسلګریو دنده خلکو ته د وېزې ورکړه او د اسانتیاوو برابرول دي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات:
"يوه قونسلګري دا حق او صلاحیت نه لري، د بیمې په نوم چې کومې پیسې د قونسلګرۍ لخوا اخېستل کېږي د ټولو نړیوالو اصولو او قوانیو خلاف دي."
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظرهم واخلو خو له پرلپسې اړیکو سره د دی وزارت د مطبوعاتي دفتر د نظر په اخېستلو بریالي نشو.
ښاغلی سادات له افغان حکومت څخه غواړي چې په دی اړه جدي اقدامات وکړي او پرې نېږدي چې د افغانانو حقوق تر پښو لاندې شي.
راپور: واصل وصال