د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغان چارواکو پر لپسې استعفا ګانې د حکومت لپاره د خطر زنګ بولي.
د ولسي جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغان چارواکو د پرلپسې استعفاوو د وضاحت غوښتنه وکړه.
د افغانستان د ولسي جرګې ځیني غړي د یو شمېر حکومتي چارواکو پر لپسې استعفا ګانې د اندیښنې وړ بولي او په دې برخه کې د وضاحت غوښتونکي دي.
د ولسي جرګې غړي غلام حسین ناصري د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغان چارواکو وروستۍ استعفا ګانې د حکومت لپاره د خطر زنګ په معنا بولي.
نوموړي دغه مسله د حکومت لپاره ننګونکې وبلله او وايي، خلکو ته باید د دغو استعفا ګانو په اړه وضاحت ورکړل شي.
ښاغلي ناصري زیاته کړه:
"له بده مرغه دا د خطر زنګ دی او ویره شته چې پنځم ستون له پاکستان سره لاس یو کړی وي او غواړي د ملي یوالي حکومت ریښې وباسي که داسې پروسه وي افغانستان د بهران پر لور ځي او دلته باید وکیلان له حکومت او په خاصه توګه له ولسمشر څخه د دې وضاحت وغواړي."
دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون مشر احمد یوسف نورستاني، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي او د ملي امنیت رییس له خپلو دندو استعفاوې ورکړې.
همدا راز د کانونو او پټرولیم او د اطلاعاتو او کتلور د وزیرانو ترڅنګ د ځینو نورو افغان چارواکو د استعفا اوازې هم ګرمې دي خو تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي.
ادعا کېږي چې دغه چارواکي د ځینو فشارونو له کبله استعفا ته مجبوره شوي دي.
د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي له استعفا وروسته داسې ویلي و چې ګواګې د دندې پر مهال د ځینو سیاسیونو تر فشار لاندې و او په دې برخه کې د ملي یوالي د حکومت مشرانو په هغه شکل چې لازمه وه له ده ملاتړ ونه کړ.
له هغې وروسته د ملي امنیت پخواني رییس رحمت الله نبیل هم په خپلې فیسبوک پاڼه کې د پاکستان پر وړاندې د حکومت پر سیاستونو کلکې نیوکې وکړې.
خو د احمد یوسف نورستاني په ګډون ځیني چارواکي چې له دندو یې استعفا کړې پر دوی د فشار خبره ردوي او ادعا کوي چې د ملي ګټو لپاره یې استعفاووې کړې دي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا د هغه چارواکو چې له دندو استعفا کوي د لاملونو روښانه کېدل ځکه مهم بولي چې که دوی چېرته مجرم وي باید څارنوالۍ ته معرفي شي.
په دې اړه د ولسي جرګې غړی مخدوم محب الله وايي:
"څوک چې استعفا کوي باید په عام محضر کې یې دلایل یې روښانه کړي څوک چې د کم کارې له کبله هم استعفا ورکوي توجه نه کېږي ، فساد کوي او استعفا ورکوي له هغه هم پوښتنه نه کېږي هیله کوم هغه څوک چې جرم کوي او بیا استعفا کوي باید څارنوالۍ ته معرفي شي."
هڅه مو وکړه چې د افغان چارواکو د استعفاوو په اړه د حکومت نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل.
دا په داسې حال ده چې دوه میاشتي وړاندې د امریکا د ملي امنیت مشر ويلي چې په ۲۰۱۶ میلادي کال کې ښايي د ملي یوالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ شي.
له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان وايي، د حکومت د مشرانو نه همکاري، د زورمندانو فشارونه او غیر قانوني غوښتنې د دې سبب شوي چې چارواکي له خپلو دندو استعفا وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر وايي، که دا سلسله دوام وکړي د افغانستان نړیوال اعتبار به زیانمن شي او پر حکومت به د خلکو باور نور هم کمزوری شي.
ښاغلی اتمر وايي:
"د افغانستان د اعتبار او نړیوالو لپاره به بده پیلامه وي نړیوال به ونه شي کولای چې موږ سره په خلاص مټ کومک وکړي او په خلاص مټ همکاري وکړي دغه د څو کلونو تعهدات چې د افغانستان لپاره ضروري دي دا به ټکني شي."
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې افغانستان په روان کال کې له یویې داسې سیاسي فضا سره مخامخ دی چې ورځ تربلې یې فاصله زیاتېږي.
راپور: محمد حدیث پردېس