د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې له خوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د انتخاباتي سیسټم پر اصلاح یو ګوزار ګڼي.
د دغې مجتمع رییس عزیز رفیعي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې له خوا د ولسمشر د فرمانونو ردېدو ته په اشارې سره وویل چې دغه جرګه اوس باید د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
خو ولسي جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف و نو ځکه یې رد کړ.
که له یوې خوا د حکومت له لوري د انتخاباتي سیسټم د اصلاح لپاره اقدامات کیږي، بل لورته د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې له خوا د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د دغه بهیر پر وړاندې خنډ بلل کیږي.
د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع غړو د دغه ټکي په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر ولسي جرګه له دې امله انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیسټم د اصلاح لپاره یې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ.
د مدني ټولنو د مجتمع رییس عزیز رفیعي دغې غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسي جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
ښاغلي رفیعي زیاته کړه:
"د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمانه تمه لري، کله چې دا بسته ردوۍ، نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ښه طرحه کومه ده. که پارلمان ونه شي کړای دا ابتکار وړاندې کړي نو هیڅ ډول مشروعیت ځان ته هم نه شي ورکولای."
د افغانستان د مدني ټولنې متجع د ولسي جرګې له خوا د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو په غبرګون یوه اعلامیه هم خپره کړه.
د دغه اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې د انتخاباتو ډاډمنول به د خلکو پراخ ګډون ته لاره هواره کړي او دا کار یوازې د انتخاباتي سیسټم د اصلاح له لارې کیږي.
اعلامیه دغه راز پر ولسي جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یوه حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده، وړاندې کړي.
ولسي جرګې تېره دوشنبې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ.
دې کار د بېلابېلو کړېو تر منځ دا اندېښنه را پورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیسټم د اصلاح او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځنډني کیدو لامل وګرځي.
خو ولسي جرګه بیا په انتخاباتي سیسټم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون کار ګڼي.
د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډيو سره خبرو کې همدا راز وویل چې د ملي وحدت حکومت مشروعیت ټولو افغانانو منلی خو په خبره یې ولسي جرګه یوازې د انتخاباتي سیسټم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
ښاغلي احمدزي زیاته کړه:
"موږ غواړو د انتخاباتو کمېسیون چې قانوني مرجع ده، که په هغه کې بدلونونه هم راځي، هغه رییس جمهور حق لري. خو دا چې سیسټم موجود وي موږ هغه پریږدو او د هغه پر ځای نوي غیر قانوني تشکیلات جوړو، نو دا زما په نظر هم د افغانستان له نافذه قوانینو سره په ټکر کي دي او هم یې په راتلونکي کې زه ښه نتایج نه وینم."
ښاغلی احمدزی وایي، د پارلمان اوسني غړي د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې مشروعیت لري او کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي.
د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسي جرګې له خوا د ولسمشر د فرمان ردېدل سیاسي انګیزه لري او د اجراییه او مقننه قوې تر منځ اختلافات ښیې.
ښاغلی هوډمن وایي، دا اختلافات به پر حکومت دارۍ او اصلاحاتو بې اغیزې نه وي.