د ملي یووالي حکومت په یو کلنه دوره کې د ولسمشر اووه فرمانونه د ولسي جرګې له خوا رد شوي دي.
د ولسي جرګې د تقنیني کمېسیون غړي وايي چې د دغو فرمانونو د رد لامل دا دی چې د هېواد له اساسي او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي.
د دغه کمېسیون غړي غلام حسین ناصري د سې شنبې په ورځ له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل، د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان ځکه رد شو چې له اساسي قانون سره یې توپیر درلود.
ښاغلي ناصري وویل:
"د سرپرستۍ قانون پرون د دوهم ځل لپاره رد شو. لومړی دا چې تقنیني فرمان د سرپرستۍ د قانون خلاف و او هېڅ څوک حق نه لري چې د هېواد له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره مخالفت وکړي. هر عمل چې د اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف وي، د قانون خلاف دی او مشروعیت نه لري."
وروسته له دې چې ولسي جرګې د دفاع وزارت کاندیدانو ته درې ځلې د رد رأیه ورکړه، ولسمشر غني یو تقنیني فرمان صادر کړ او په امنیتي ارګانونو کې یې د سرپرستانو د کار دوام مستثنی کړ.
خو د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې هېڅ سرپرست چارواکی نه شي کولای تر دوو میاشتو زیاته موده کار وکړي.
د دې تر څنګ د مالیاتو د ۱۰ سلنه زیاتوالي او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار د دوام په اړه فرمانونه هغه څه دي چې د حقوقي چارو ځيني کارپوهان یې هم له تخنیکی ستونزو او خلاوو خالي نه بولي.
خو د دغو کارپوهانو په نظر د ولسي جرګې له خوا په یو وار د اوو فرمانونو ردول د مقننه او اجرائیه قوې تر منځ د ستونزو او سیاسي انګيزې ښکارندویي کوي.
د چارو کارپوه اجمل هوډمن وایې، که د دغو قوتونو تر منځ دا ډول اختلافات او تضادونه موجود وي نو نتیجه به یې سمه نه وي.
ښاغلی هوډمن وايي:
"زه فکر کوم په دې تقنیني فرمانونو کې ډېر تخنیکي مشکلات شته چې کېدای شي په هغوی باندې استناد وشي د رد لپاره یې. اما فکر کوم دا موضوع یو عادي جریان نه دی. ځکه یو مخ د ټولو تقنیني فرمانونو ردول د حکومت او ملي شورا تر منځ د ژور اختلاف او نه همغږۍ ښودنه کوي."
د انتخاباتي کمېسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې بدلون، پر عایداتو د څلور سلنه مالیې زیاتوالی، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر لپاره د یوه بېل بودجوي واحد په نظر کې نیول، په جمهوري ریاست کې د اقتصادي مشاوریت جوړول، د مخابراتي شرکتونو د کاروونکو پر کرډېټو د ۱۰ سلنه مالیې وضع کول او په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام، هغه مسایل و چې په اړه یې په تېر یوه کال کې د ولسمشر فرمانونه د ولسي جرګې له خوا رد شوه.
ښاغلی هوډمن زیاتوي چې که چېرې د ولسي جرګې غړي د فرمانونو ردول قانوني کار ګڼي، نو باید پوه شي چې د دوی کار هم په ولسي جرګه کې نه یوازې دا چې د اساسي قانون خلاف دی بلکې پرېکړې یې هم د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري.
خو د ولسي جرګې د تقنیني کمېسیون غړي وایې چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې دوی حق لري څو خپل کار ته دوام ورکړي.
اخوا د چارو کارپوه اجمل هوډمن زیاتوي چې د مقننه او اجرائیه قوې تر منځ اختلاف کولای شي پر حکومتوالۍ او اصلاحاتو منفي اغېزه وکړي.
وموغوښتل په دې اړه د حکومتي مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نه شول.
راپور: قسیم سوله مل