که څه هم حکومت ډېرځله تاکید کړی چې د حکومت په لوړو پُستونو او تصمیم نیوونکو ارګانونو کې به د ښځو ونډه له پامه ونه غورځوي؛ خو د افغان مېرمنو شبکه وايي چې حکومت په دې اړه خپلې ژمنې هېرې کړي دي.
د دې شبکې غړیو د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل؛ په لوړو دولتي پُستونو د ښځو نه ګمارلو د دوی پروړاندې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
د دې شبکې غړې محبوبې سراج وویل؛ حکومت د دوی غوښتنې له پامه غورځولي دي:
"د ملي یووالي د حکومت له راتګ سره افغان مېرمنو هم یو لړ غوښتنې درلودې؛ په دې کې د ښځینه والیانو، د وزارتونو د مرستیالانو او د سترې محکمې غړیتوب و. خو په خواښينۍ سره چې داسې څه مو ونه لیدل. باید حکومت دې موضوع ته پام وکړي."
د یادې شبکې غړیو وویل، د غور ولایت له مقام څخه د ښځې لېرې کولو او همدارنګه د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې نه ګمارلو اندېښمنې کړي دي.
دوی وویل، له دې ښکاري چې حکومت د ښځو د لاسته راوړنو پر وړاندې؛ بې پروايي ښيي.
دوی له حکومته وغوښتل چې د ښځو حقونه دې په دوهمه درجه کې نه شمېري.
دوی تاکید وکړ چې که حکومت د دوی ظرفیتونه او لاسته راوړنې بې اهمیته وګڼي؛ اړې به شي چې عدالت ته مخه کړي.
افغان چارواکي وايي، حکومت د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دی.
د جمهورريیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د سترې محکمې په عالي شورا او په مختلفو پستونو کې د ښځو ونډه باید زیاته شي. هڅې کوو چې د دولت په تصمیم نیوونکو ارګانونو کې؛ د ښځو وڼده زیاته کړو."
ښاغلي هاشمي دا هم وویل، که اوسمهال په دولتي ارګانونو کې د ښځو وڼده ولیدل شي؛ د پخوا په نسبت زیاته شوې او دا لړۍ به ادامه ومومي.
اوسمهال د لوړو زده کړو، د کار اوټولنیزو چارو، د ښځو چارو او له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیرانې ښځې دي.
سربېره پردې همدا اوس څو تنه ښځې د والي او سفیرانو په توګه ګمارلې شوې دي.
راپور: خان محمد سیند