د خوست د یو شمېر حکومتي ادارو مسوولین وايي؛ که چېرې په یاد ولایت کې ټولې ملکي او پوځي ادارې خپلې مالیې په سم ډول وسپاري او په سرحدونو کې هم د امنیتي منسوبینو له خوا د عوایدو د فرار مخه ونیول شي؛ نو حکومتي عواید به څو برابره ډېر شي.
دوی زیاتوي چې یو شمېر سوداګریز شرکتونه هم پرته له دې چې قانوني جواز ولري؛ خپل کاروبار پرمخ بیايي چې له دې کبله هم د حکومت د پام وړ عواید ضایع کېږي.
یادې څرګندونې د یکشنبې پر ورځ د اقتصادي حکومتوالۍ د پیاوړتیا د غونډې په څنډه کې چې په خوست کې د یوناما یا ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي د دفتر په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړه شوې وه؛ یو شمېر حکومتي مسوولینو مشال راډيو ته وکړې.
د ګردیز د یوناما دفتر د رسنیو د برخې مشر دلاور خان دلاور د اقتصادي حکومتوالۍ د پیاوړتیا د غونډې مهمې موخې داسې وښودې:
"دا غونډې چې د یوناما په تخنیکي اومالي مرسته د خوست د اقتصاد ریاست او نورو زیربطو ادارو سره په ګډه په لاره اچول شوي دي؛ عمده هدف يې د خوست د محلي ادارې سره مرسته کول دي؛ تر څو د دوی هغه عایدات لوړ شي؛ فرصتونه په ګوته شي او د هغې نه سالمه استفاده وشي؛ ستونزې او ننګونې په ګوته شي او هغې ته د حل لارې چارې په ګوته شي."
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د حکومتي عوایدو فرار د عوایدو د کمېدو په مهمو لاملونو کې راځي.
د خوست د اقتصاد رییس انجینر حمیدشاه وايي چې په ځنو سرحدي سیمو کې د بشپړ دولتي حاکمیت نه شتون او د ګڼو فرعي لارو موجودیت د دې لامل شوی چې سوداګر په قاچاقي لارو خپل یوه اندازه مالونه په پیل کې اطرافي او کلیوالي سیمو ته داخل کړي او وروسته يې په وړو ګاډو کې له محصول پرته خوست ښار ته ولیږدوي.
دی زیاتوي که چیرې حکومتي ادارې د غیر قانوني کاروباریانو مخه ونیسي او امنیتي ادارې هم د عوایدو په فرار کې د عایداتي ادارو سره پوره همکاري وکړي؛ نو د حکومتي عوایدو اندازه به پورته شي:
"موږ اړوندو سکټورونو سره همداسې پرېکړه کړې ده چې دوی غیر قانوني تشبثاتو ته د قانوني مجوز پرته د فعالیت اجازه ورنه کړي؛ دویمه خبره دا چې امنیتي ادارې باید د عایداتي ادارو سره په کامله مانا همکاري وکړي؛ ځکه ممکنه ده چې د دوی په همکارۍ موږ د عوایدو د فرار نه پوره مخنیوی وکړو."
د حکومت د عوایدو یوه برخه د ښاروالۍ په ګډون د ځنو نورو حکومتي ادارو د مالیاتو او عوایدو له لارې لاسته راځي؛ د مسوفیت د شرکتونو د برخې مسوول نورمحمد وايي چې په خوست کې یو شمېر نړیوال ډونران او حتی امنیتي ادارې نه یوازې د خپلو پلي کیدونکو پروژو او قراردادونو مالیات نه سپاري؛ بلکې په اړه يې مستوفیت ته مالومات هم نه ورکوي.
نورمحمد وايي، که چیرې امنیتي سکټور او نړیوالې مرستندویه ادارې مستوفیت ته د خپلو قراردادونو کاپۍ وسپاري او له هغوی قانوني مالیات او عواید راټول شي، نو د عوایدو اندازه به څو برابره ډېره شي:
"ځنې داسې ادارې دي لکه یو ایس ای ډي، کورپس، ملي اردو، سرحدي پولیس، د ګډې پوځې هماهنګۍ مرکز، یونیسیار او مهاجرینو ریاست ته موږ استعلامونه ورکوو، خو دوی موږ ته د پروژو په اړه مالومات نه راکوي، په همدې وجه ډېره مالیه ضایع کیږي، دوی د میلیونونو ډالرو پروژې لري، چې عواید ورسره یو په دوه یا درې چندو ته لوړیږي."
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي وايي، چې د عوایدو په راټولو کې له پخوا نه ځنې ستونزې شته، خو د دوی ادارې کلک تصمیم نیولی چې د عوایدو د فرار مخه به نیسي او هغه کسان به تر قانوني پوښتنو لاندې راولي، چې حلکومت ته يې خپلې باقیدارۍ نه دي سپارلي:
"د ښاروالۍ اداره، د زراعت اداره، د ترانسپورټ اداره، ګمرک او نورې هغه زیربطې ادارې چې هغوی د عوایدو په ډېرولو کې اساسي رول لري، هغوی سره موږ ډېرې جلسې کړې دي، تر څو ټولې هغه خالیګاوې چې په دې برخه کې موجودې دي هغه په ګوته شي او په اړه يې لازم اقدامات ترسره شي."
د چارو کتونکي د مالیاتو او عوایدو په سپارلو کې د خلکو لږه همکاري له دې امله بولي، چې حکومتي ادارې یوازې مالیه غواړي، خو د هغې په مقابل کې خلکو، سوداګرو او د شرکتونو لرونکو ته قانوني خدمتونه نه وړاندې کوي.
هغوی ټېنګار کوي که چیرې خلک، ښاریان او شرکتونه د ادارو څرګند کارونه وویني، نو هغوی به وهڅیږي، چې په خپله خوښه د حکومت حساب ته مالیات تحویل کړي.