د smart city یا ځیرک ښارګوټي د موضوع څېړلو ته د ولسمشر له خوا د حقیقت موندنې ګمارل شوی پلاوی وایي؛ تر راتلونکې یوې اونۍ به په دې اړه د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړي.
هغه پلاوی چې له زندانه د خلیل الله فیروزي د خوشې کېدو او له هغه سره د ځېرک په نوم ښارګوټي د قرارداد د سپارلو څېړنې ته ګمارل شوی؛ وایي، تر راتلونکې یوې اونۍ به د خپلو څېړنو نتیجه له جمهوري ریاست او رسنیو سره شریکه کړي.
د دغه پلاوي یو غړی وایي، تر یوې اونۍ به دا روښانه شي چې کوم حکومتي چارواکی له زندانه د خلیل الله فیروزي په خوشې کېدو او له هغه سره د تړون په لاسلیک کېدو کې لاس لري.
غلام حسین فخري چې د یاد پلاوي غړی دی؛ د شنبې په ورځ له آزادي راډيو سره مرکه کې په دې اړه جزیات ورنه کړل؛ خو ټینګار یې وکړ چې ښه پرمختګونه شوي دي:
"هیات د روانې اونۍ تر پایه په دغه قضیه کې د ښکیلو کسانو پوښتنې ټولوي، که زموږ بررسي بشپړه شي؛ نو ممکن تر راتلونکي اونۍ موږ خپلې څېړنې پای ته ورسوو او د خپل کار راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو."
وروسته تر دې چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي په خوشې کېدو او هغه ته د یوه ښارګوټي د جوړېدو د قرارداد سپارلو د بېلابېلو کړیو غبرګونونه راوپارول؛ ولسمشر په لومړي ګام کې د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله.
د ښاغلي محمدي دنده ځکه وځنډول شوه چې ویل شوي وو؛ د ده په غوښتنه خلیل الله فیروزي له زندانه راخوشې او له هغه سره د ښارګوټي تړون شوی و.
له دې مخکې ځينې مدني ټولنو ویلي و چې په دې قضیې کې نور لوړپوړي چارواکي هم لاس لري او ولسمشر باید شفافیت او عدالت هر اړخیزه په پام کې ونیسي.
اوس ولسمشر اشرف غني له بهرنیو رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې په دغه مساله کې ښکېل ځینې نور حکومتي چارواکي هم لرې شوي او ټنیګار یې کړی چې دا موضوع به په جدي توګه وڅېړل شي.
له دې سره - سره د ولسي جرګې د قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون ځينې غړي وایي؛ د هوشمند ښارګوټي مساله د ولسمشر اشرف غني پر وړاندې یو آزموېښت دی.
محمد طاهر زُهیر د دغه کمیسیون یو غړی له ولسمشره غواړي؛ څو ټولې هغه څېرې چې په دغې مسالې کې ښکیلې دي؛ افشا او محاکمه یې کړي:
"دا کمیسیون باید د افغانانو غوښتنې په پام کې ونیسي؛ که چېرته نه کیږي، نو د حکومت آبرو او قاطعیت به تر پوښتنې لاندې راشي."
ښاغلی زهیر وایي، که د حقیقت موندنې کمیسیون په دغه قضیه کې د ښکېلو نورو کسانو نومونه افشا نه کړي؛ نو له فساد سره د مبارزې په چاره کې د حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر جدیت به تر سوال لاندې راشي.
نوموړی همدا راز ټينګار کوي چې د دغه کمېسیون غړي به له قانوني میکانیزمونو او د څارنې له صلاحیت څخه په ګټه اخیستنه؛ په دې برخه کې د حکومت اجرات تر پوښتنې لاندې راولي او د کابل بانک په قضیه کې به دخیل شي.