د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، د دې وزارت د اعاشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به څېړي او که اسناد یې قانوني وي پورونه به یې ادا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو مرستیال وايي، په دې برخه کې له مرستندویه نړېوالو موسېسو سره خبرې روانې دي.
خو د ولسي جرګې د شکایاتو کمېسیون د کورنیو چارو وزارت دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري او وايي چې د یادې موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته ور وغواړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د ۱۳۹۱، ۹۲ او ۹۳ کلونو د اعاشې د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړې دی، خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وايي چې پخواني ټول قردرادونه به په شپږو میاشتو کې وڅېړي.
مرتضی رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد یې قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ښاغلي مرتضی زیاته کړه:
"موږ به هڅه وکړو د هغو پوروړي د دوسیو اسناد چې د اعاشې له درکه یې وزارت پوره وړی دی، له درې تر شپږو میاشتو یې وڅېړیو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او کنه، هغه چا چې په رېښتیا قرارداد کړی، اسناد یې قانوني وي، پولیسو ته یې خدمت کړی وي، د کورنیو چارو وزارت ژمن دی، په هر ډول چې کیږي قرض یې ادا شي او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سم یې کار نه دی کړی موږ نه شو کولای هغوی ته څه ورکړو."
ښاغلي رحیمي زیاته کړه هغه اسناد چې تراوسه څېړل شوي د ۱۳۹۳ کال قرضدارو قراردادیانو ته ۴۸۱ میلیونه افغانۍ پور خلاص شوی.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یوشمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمېسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قرارداونو پیسې یې نه دې ورکړې او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمېسیون د کورنیو چارو وزارت یادې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري.
د دې کمېسیون رییس عبیدالله بارکزي وايي، یاده موضع نهه میاشتې کیږي چې روانه ده، که چېرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده لره لای، نو باید په خپل وخت یې اقدام کړای وای:
"زه دې خبرې ته په بشپړه د شک په سترګه ګورم، ځکه نهه میاشتې کیږي چې یاده موضوع زموږ کمېسیون ته راغلې ده، درې ځلې د کورنیو چارو وزارت او مالیې وزارت مرستیالان راغوښتي او له پرلپسې ژمنو سره ــ سره تراوسه دوی په دې اړه هېڅ نه دي کړي، دوی چې دا کار په نهو میاشتو کې ونه کړ، فکر نه کوم چې په څو ورځو کې دې وکړي."
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یوشمېر کورنیو او نړېوالو څیړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وايي، د ۱۳۹۵ کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړې اسانتیاوې رامنځ ته کړې.
راپور: رحمت الله افغان