د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وايي، که له داعشه د ځینو حکومتي کړېو د ملاتړ په اړه په لاس کې شته اسناد خپاره کړي، حکومت به سقوط وکړي.
ظاهر قدیر د چهارشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه اسناد به په یوه مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوندو ارګانونو ته وسپاري.
په دې وروستیو کې ښاغلي قدیر ادعا کړې وه چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځیني کړۍ له داعشه ملاتړ کوي.
حکومت د دې ادعا د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال د ځینو حکومتي کسانو له خوا د داعش ډلې د ملاتړ په اړه د خپلې ادعا پر کره والي ټینګار وکړ او خبرداری یې ورکړ، که په دې اړه اسناد خپاره کړي حکومت به سقوط وکړي.
ظاهر قدیر د چهارشنبې په ورځ د جرګې په غونډه کې د یوې سي ډي په ښودلو سره وویل، که چېرې په دې برخه کې افشاګري وکړي حکومت به سقوط وکړي.
ښاغلي قدیر وویل چې ځیني کسان له حکومته د دفاع تر نامه لاندې په غیرمستقیمه توګه د هېواد په بې ثباتي کې لاس لري:
"خلک وايي چې حاجي ظاهر اسناد نه لري چې ارایه یې کړي، ظاهر تشویش لري، که یې اسناد ارایه کړل حکومت سقوط کړي زه د حکومت سقوط نه غواړم، زه د حکومت ثبات غواړم، انشاالله زه به اسناد په خپل وخت په اصولو سره ارایه کړم."
د ولسي جرګې لومړي مرستیال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له داعشه د ځینو حکومتي کړویو د ملاتړ په اړه په لاس کې شته اسناد به په یوه مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوندو ارګانونو ته وسپاري.
ښاغلي قدیر په دې وروستیو کې د ولسي جرګې په غونډو کې ویلي و چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځیني کړۍ له داعشه ملاتړ کوي.
هغه خبرداری وکړی و که چېرې یې د خپلې ادعا په اړه اسناد ارایه نه کړل، نو له دندې به استعفاه وکړي.
افغان حکومت د ولسي جرګې د لومړي مرستیال د دې ادعا د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی.
خو ښاغلي قدیر د دې پلاوی په جوړښت د انتقاد تر څنګ وویل له قانون سره سم به هغه وخت له دې پلاوی سره همکاري وکړي چې د ملي امنیت شورا د سلا کار حنیف اتمر دنده وځڼدول شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو غړی صادقي زاده نیلي وايي، ښاغلي قدیر دې یاد اسناد د ولسي جرګې په یوې سري غونډه کې ارایه کړي، ځکه په نړېوالو او ملي رسنیو کې د یادو اسنادو خپرېدل به اندېښنې راوپاروي.
ښاغلي نیلي د ظاهر قدیر ادعاو ته په یوه مشهور متل کې اشاره کوي:
"کېدای شي له کاسې لاندې نیم کاسه وي، لاسونه او معاملې وي، په دې هېواد کې هیڅ شي هم نه شي ردېدلي، خو په معامله کې ښکېلې خواوې دې له زغم څخه کار واخلي او داسې رویه دې وشي چې د خلکو تشویش زیات نه شي، که چېرې اسناد هم موجود وي باید په خپل ځای کې ارایه شي."
هڅه مو وکړه چې د ظاهر قدیر تازه څرګندونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر را واخلو، خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ځینې سیاسي کړۍ وايي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول تورونو لګول کولای شي په زیان تمام شي، ځکه د دوی په خبره دا ډول ستونزې هېواد سیاسي بحران ته بیایي.
راپور: رحمت الله افغان