د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت انتقاد کوي چې لویه څارنوالۍ د کانکور په پروسه کې له سرغړونکو سره قانوني چلند نه کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې د تېر لمریز کال د کانکور په ازموینه کې ځینو زورواکانو مداخله کړې او د دې پروسې شفافیت ته یې زیان رسولی؛ خو د دوی له تاکید سره سره، غړونکو ته جزا نه ده ورکړل شوې.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابري د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډ کې وویل؛ د کانکور د ازموینې په پروسه کې یې لسګونه سرغړونکي نیولي او مربوطو اداروته یې سپارلي؛ خو په هکله یې اجراات نه دي شوي:
"څومره چې د لوړو زده کړو وزارت د ناوړو کسانو په لټه کې دي؛ تاسې څه خبر یاست چې موږ د کانکور په پروسه څومره کسان نیولي او مربوطو ارګانونو ته مو سپارلي. په همدې ازموینه کې مو یو کس ونیو؛ خو لویې څارنوالۍ برائت ورکړ."
ښاغلي بابري د اخبرې هغه مهال وکړې چې د ولسي جرګې غړو د کانکورد ازموینې پر شفافیت انتقادونه لرل.
ده داهم وویل، د تیرکال د کانکور په ازموینه کې ځینو سیمه ییزو چارواکو او زورورو لاس وهنې کړي او د ې پروسې ته یې ستونزې پیښې کړي دي.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د تېر کال د کانکور په ازموینه کې یې د سرغړونو شاوخوا لس زره قضیې کشف کړي او کابو اته زره کسان یې له ازموینې ایستلي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانکور د ازموینې ډیری ګډون کوونکي؛ له دې ازموینې ناخوښه او دا پروسه یې غیرعادلانه ګڼلې ده.
بل خوا د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل،؛ تراوسه ورته د لوړو زده کړود وزارت له خوا د کانکور د پروسې د سرغړونکو؛ یوه قضیه هم نه ده سپارل شوې:
"د کانکور د پروسې په هکله ورته کومه ځانګړې قضیه نه ده رسیدلې؛ که په دې هکله د لوړو زده کړو له وزارت سره کوم ثبوت موجود وي؛ لوېې څارنوالۍ ته دې یې وسپاري؛ ترڅو یې په اړه قانوني اجراات وشي. او خلکو ته څرګنده کړو چې هرڅوک چې په دې پروسه کې مداخله کوي؛ مخه به يې نیسو."
عزیزي وویل، کانکور یوه مهمه ملي پروسه ده او سرغړونکي که چارواکي وي او که عادي خلک؛ یو ډول چلند به ورسره وشي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایت کیږي؛ بلکې پخوا تردې هم انتقادونه شوي چې ځینو دولتي چارواکو او زورورو د کانکو په پروسه کې مداخلې کړي دي.
خلک وايي، ترهغې چې قانون پر ټولو اتباعو یوشان پلی نه شي؛ ګرانه به وي چې د دې امتحان پروسه دې عادلانه پر مخ ولاړه شي.
راپور: خان محمد سیند