د افغانستان اقتصاد له دولس کلونو راپه دې خوا په ډېره تېزۍ سره بدل شو. بهرنيو هيوادونو ډېرې پيسې په دې هېواد کې ولګولې چې؛ يو څو ښه نتيجې يې هم درلودې. د دې په پايله کې اوسط عمر لس کاله زيات شوی دی او د پخوا په پرتله تر ټولو زيات کوچنيان ښوونځيو ته ځي.
د برق عرضه زياته شوې ده او د مدني حقونو پلويانو انساني حقونو او زغم ته د خلکو توجه ور جلب کړې ده. د افغانستان ښځې د طالبانو د وخت په شان، اوس په خپلو کورونو کې بندې نه دي پاتې. اوس د دې هيواد ښځې حتی د بايسکل ځغلونې ملي ټيم لري او غړې يې کم تر کمه د کابل شا او خوا بايسکل ځغلوي.
خو د بهرنيو هيوادونو له خوا ورکول شوې مالي مرسته د دام حيثيت لري. دا په ملياردونو پيسې د افغانستان د عصري کولو لپاره ډېرې کمې او د افغانانو د وړتيا لپاره چې دا مرستې سمبال کړي، ډېرې زیاتې وي.
مالي مرستې په ناسمو ځايونو کې لګېدلې دي. د دې پر ځای چې مالي مرستې نسبتاً ارامو سيمو ته ورکول شوې وای چې ځايي کاروبارونو وده کړې وای، مرستې پر ژر اغېز لرونکي پروژو په ناارامه جنوب او ختيځ کې ولګول شوې.
د فورن افيرز مجله وايي، له دې سره، دغه پيسو د غير دولتي او نړيوالو ادارو په کارکوونکو کې زياتوالۍ رامنځته کړ چې پر ځايي اجورو، شتمنيو او د ژوند پر طرز يې منفي اغېز کړی دی. د دې هر څه پايله د اقتصاد غيرعادي وده ده. په پر مخ تللو هیوادونو کې چې کله دغه د اقتصاد غيرعادي وده سقوط وکړي، خلک د خپلو کارونو او وظيفو سره سره کورونه او هيلې له لاسه ورکوي.
په داسي هيوادونو لکه افغانستان کې چې د پرمختګ په ليست کې تقريباً تر ټولو کښته ځای لري؛ د اقتصاد غيرعادي ودې سقوط د تېرې لسيزې ټولۍ اقتصادي لاسته راوړنې له منځه وړلای شي.
په داسي حال کې چې بهرني هيوادونه له افغانستاه وځي، د دوی شعار به دا وي چې ماموريت څه نا څه يې سرته ورساوه خو دا هم مبالغه ده. تېر کال د افغانستان سيمېزو خالص عوايدو وده ۳ په سل کې وه. د اقتصادي ودې دا شمېره په ۲۰۱۲ کال کې ۱۴ په سل کې وه.
سږ کال څېړونکو د اقتصادي ودې تر دې هم کمه شمېره اټکل کړې ده. په هم دې حال کې، بهرنۍ مرستې قطع شوي دي. د مثال په توګه، په تېر نيم کال کې، USAID په افغانستان کې خپلې مالي مرستې نيمې کړې دي.
د دې کار په پايله کې کابل حکومت د تقريباً ۴۰۰ مليونه ډالرو له کسر سره مخامخ دی چې دا شمېره يې د عوايدو له ۱۵ په سل کې برخې سره برابره ده.
د فورن افيرز مجله وايي، په تېرو کلونو کې بهرنيو هیوادونو د داسي کسر د پوره کولو لپاره نورې پيسې لګولې خو اوس دا ويل ګرانه ده چې دغه پیسې به له کومه راځي.
د کابل ۶۴ په سل کې عملياتي بوديجه د پوليسو او پوځ پر مسلکي روزنه او ساتنه لګيږي. که څه هم افغانستان په تدريجي ډول د دغه مصارفو راکمولو ته تياری لري خو په داسي حال کې چې کابل له طالبانو او نورو جنګياليو ډلو، د هغو په شمول چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له خوا ملاتړ لري، سره په اختلاف کې دی، دا کار دومره اسانه نه ښکاريږي.
د پيسو نړيوال صندوق افغانستان ته پېشنهاد کړی دی چې د دې ټولو مصارفو د پوره کولو لپاره دزيات شوي ارزښت ماليه پلې کړي. په افغانستان کې تر ټولو زيات مصرفوونکي د دې هیواد لوړ پوړي وګړي دي خو کله چې د ماليې د ورکولو خبره شي، د دې خلکو سابقه ښه نه ده.
د ۲۰۱۱ کال د USAID د يوه راپور له مخې، هر کال تقريباً ۴.۶ مليارده ډالر بې له ماليې ورکولو له هيواده دباندي لېږل کيږي. افغانستان بايد ګمرکاتو ته هم پام وکړي چې په عادي حالاتو کې د هيواد د عوايدو يوه لويه برخه جوړوي. خو دا عوايد سږ کال کم شوي دي.
د فورن افيرز مجله وايي، راتلونکی ولسمشر د انتخاب څو لارې لري. څرنګه چې د مرستې لپاره د لويديځو هيوادونو شرايط د فاسدو دولتي کاروکوونکو او هغو کسانو ژوند چې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس لري، د ستونزو سره مخامخ دی. نو د دا ډول اصلاحاتو راوستل او د خپل کور د غولي پاکول اسانه کار ندی. خو که د کابل حکومت دغه کار ونکړي، نړيواله مرستندويه ټولنه به د مرستې د ورکولو څخه ډډه وکړي.