د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د دارالانشا رییس ضیاالحق امرخیل له استعفا سمدستي وروسته د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل چې؛ په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو تورن کسان باید د قانون پر وړاندې ځواب ووايي.
ښاغلي عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانوته وویل چې؛ د انتخاباتي په پروسه کې د داخلېدو لپاره یې شرط منل شوی؛ خو نور شرطونه هم لري.
"هغه اصلي رای چې، په افغانستان کې ورنه استفاده شوې ده؛ اته میلیونه نه دي، موږ باید دغه ځواب ولر، زه به قناعت وکړم، دوی دې د خلکو د استازو پر وړاندې ودریږي او ودې وايي چې، ما قناعت کړی واقعت رای دومره دي؛ تاسې چې قانع شي د افغانستان خلک هم قانع دي؛ په هغو مرکزونو کې چې رای نه دي اچول شوې؛ رای نه منو له سره دې رای ګیري وشي، دغه خبر چې تازه مې واورېده دومره ویلي؛ شم هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې یې پراخې درغلۍ کړې؛ د قانون پروړاندې باید ځواب ووايي. "
ښاغلي عبدالله وویل، چې دوی به خپل شرایط، میکانیزمونه او غوښتنې د ملګرو ملتونو له استازي او د انتخاباتو له کمیسیون سره شریک کړي.
خو هغه په دې اړه د نورو جزییاتو له ورکولو ډډه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې، د یکشنبې په ورځ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا مشر ته د منسوب ټیلفوني خبرو په خپرولو سره یو ځل بیا هغه په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ.
خو ښاغلی امرخیل د دغو تورونو په ردولو سره د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس کې د عبدالله عبدالله د ټیم له خوا خپرې شوې ټیلفوني خبرې جعلی وبللې.
هغه همدارنګه په رسمي توګه له دندې خپله استعفا اعلان کړه او ویې ویل چې، دا کار یې د هیواد د وضعیت د ښه کېدو او د خلکو ترمنځ د اعتماد فضا د رامنځ ته کیدو لپاره کړی.
ښاغلي عبدالله عبدالله دازادۍ راډيو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه ثبت کړې خبرې یې له کومه ځایه ترلاسه کړې وویل چې؛ دا ټیلفوني خبرې یې له امنیتي او رسمي مراجعو څخه نه دي ترلاسه کړې؛ هغوی په واک کې لرلې او بالاخره مجبور شوي چې نشر یې کړي.
بل خوا د سیاسي او حقوقي چارو ځیني کارپوهان وايي؛ چې پرته له امنیتي او رسمي مراجعو نه بل هیڅوک حق نه لري چې؛ د هېواد د اتباعو ټیلفوني خبرې ثبت کړي.
د هغوي په وینا، له اجازې پرته د خلکو د خبرو ثبتول جرم ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د هېواد د اتباعو ټیلفوني خبرو ثبتول داساسي قانون خلاف بولي او وايي، چې یواځې عدلي او قضايي ارګانونه کولای شي؛ د خلکو خبرې ثبت او واوري.
د دې وزارت ویاند نصرت الله رحیمي وايي:
"د افغانستان اساسي قانون وايي چې؛ زموږ د هېوادوالو ټول مخابرات او مواصلات محفوظ دي، مګر د قانون په چوکاټ کې هغه واضح دي یواځې امنیتي اوعدلیي ارګانونه کولای شي؛ د افغانانو ټیلفوني خبرې واوري، نورې هیڅ مرجعې حق نه لري او دا په افغانستان کې د ټولو قوانینو په خلاف دی. "
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا کمیسیون رییس په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې؛ د جوړې شوې انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي.
ښاغلي عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانوته وویل چې؛ د انتخاباتي په پروسه کې د داخلېدو لپاره یې شرط منل شوی؛ خو نور شرطونه هم لري.
"هغه اصلي رای چې، په افغانستان کې ورنه استفاده شوې ده؛ اته میلیونه نه دي، موږ باید دغه ځواب ولر، زه به قناعت وکړم، دوی دې د خلکو د استازو پر وړاندې ودریږي او ودې وايي چې، ما قناعت کړی واقعت رای دومره دي؛ تاسې چې قانع شي د افغانستان خلک هم قانع دي؛ په هغو مرکزونو کې چې رای نه دي اچول شوې؛ رای نه منو له سره دې رای ګیري وشي، دغه خبر چې تازه مې واورېده دومره ویلي؛ شم هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې یې پراخې درغلۍ کړې؛ د قانون پروړاندې باید ځواب ووايي. "
ښاغلي عبدالله وویل، چې دوی به خپل شرایط، میکانیزمونه او غوښتنې د ملګرو ملتونو له استازي او د انتخاباتو له کمیسیون سره شریک کړي.
خو هغه په دې اړه د نورو جزییاتو له ورکولو ډډه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې، د یکشنبې په ورځ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا مشر ته د منسوب ټیلفوني خبرو په خپرولو سره یو ځل بیا هغه په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ.
خو ښاغلی امرخیل د دغو تورونو په ردولو سره د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس کې د عبدالله عبدالله د ټیم له خوا خپرې شوې ټیلفوني خبرې جعلی وبللې.
هغه همدارنګه په رسمي توګه له دندې خپله استعفا اعلان کړه او ویې ویل چې، دا کار یې د هیواد د وضعیت د ښه کېدو او د خلکو ترمنځ د اعتماد فضا د رامنځ ته کیدو لپاره کړی.
ښاغلي عبدالله عبدالله دازادۍ راډيو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه ثبت کړې خبرې یې له کومه ځایه ترلاسه کړې وویل چې؛ دا ټیلفوني خبرې یې له امنیتي او رسمي مراجعو څخه نه دي ترلاسه کړې؛ هغوی په واک کې لرلې او بالاخره مجبور شوي چې نشر یې کړي.
بل خوا د سیاسي او حقوقي چارو ځیني کارپوهان وايي؛ چې پرته له امنیتي او رسمي مراجعو نه بل هیڅوک حق نه لري چې؛ د هېواد د اتباعو ټیلفوني خبرې ثبت کړي.
د هغوي په وینا، له اجازې پرته د خلکو د خبرو ثبتول جرم ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د هېواد د اتباعو ټیلفوني خبرو ثبتول داساسي قانون خلاف بولي او وايي، چې یواځې عدلي او قضايي ارګانونه کولای شي؛ د خلکو خبرې ثبت او واوري.
د دې وزارت ویاند نصرت الله رحیمي وايي:
"د افغانستان اساسي قانون وايي چې؛ زموږ د هېوادوالو ټول مخابرات او مواصلات محفوظ دي، مګر د قانون په چوکاټ کې هغه واضح دي یواځې امنیتي اوعدلیي ارګانونه کولای شي؛ د افغانانو ټیلفوني خبرې واوري، نورې هیڅ مرجعې حق نه لري او دا په افغانستان کې د ټولو قوانینو په خلاف دی. "
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا کمیسیون رییس په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې؛ د جوړې شوې انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي.