د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۲۸ غبرګولی ۱۴۰۰ کابل ۱۱:۱۹

بهادري: د پیسو د سپینولو او د تروریزم د منع قانون تصویبولو لپاره وخت ته اړتیا ده


له هغې وروسته چې د چین بانکونو، د افغانستان له بانکونو سره د خپلو پولي معاملو د ځنډولو خبر ورکړ؛ د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي؛ چې پر دې قانون به د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې بحثونه وشي.

راپورونه وایي، د چین د بانکونو د نوي خبر، یو دلیل دا دی چې، افغان حکومت تراوسه د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د منع قانون نه دی تصویب کړی.

د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي؛ د دې لپاره چې د دې قانون پر ټولو اړخونو بحثونه وشي؛ په کار ده چې وخت ورکړل شي.

د دې کمیسیون یوه غړي منورشاه بهادري د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړېوال بانک څخه وغوښتل چې؛ پر یاد قانون د بحثونو لپاره؛ وخت ته ضرورت احساسیږي:

"هیله مند یو، دې نیټې او په هېواد کې د انتخاباتو پروسي ته په کتو سره، نړېوال بانک له موږ سره مرسته وکړي.

موږ ته یوه یا دوه میاشتې وخت راکړي چې؛ دا مساله افغانستان بانک او مالیې وزارت وڅیړي او له نړېوال بانک سره یې شریکه شي."


ښاغلی بهادري وویل، ولسي جرګې پر حکومت تاکید کړی چې؛ دا قانون ژرترژره ولسي جرګې ته د بحث لپاره وسپاري چې؛ د هېواد بانکي اړیکې د نړۍ له بانکونو سره غوڅې نه شي.

همدارنګه نړیوال بانکونه هم له افغان حکومت څخه غواړي چې؛ دا قانون تصویب کړي.

په تازه شپو ورځو کې د چین بانکونو د افغانستان له بانکونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د معاملو د ځنډولو خبر ورکړی دی.

رویټرز اژانس لیکلي چې، افغان حکومت نه دی توانیدلی چې؛ د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د منع قانون تصویب کړی او که دا وضعیت دوام وکړي؛ ښایي افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د "ای. اېم. اېف" یا د پیسو د نړېوال صندق له خوا په دې برخه کې په تورلست کې شامل شي.

د اقتصادي چارو پوهان وایي؛ د دې قانون د تصویب ځنډېدل به د افغانستان او نړۍ د بانکو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.

د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل:

"هرمعامله ګر بانک که په ملي او یا نړېواله سطح وي؛ غواړي چې له هغو ادارو او موسسو سره په معامله کې اوسي چې پیسې، معاملې او اقتصادي معیارونه یې له منل شویو اصولو سره برابر وي.

که افغانستان دا نړېوال قوانین تصویب نه کړي. نړېوال بانکونه نه غواړي چې معاملې ورسره وکړي."


افغان کارپوهان وایي، که دا قانون تېرکال تصویب شوی؛ وایي، تر ډېره ځایه به د هېواد له اقتصادي چارو څخه د مافیا لاسونه لنډ شوی وای؛ په تیره د هغو کسانو چې غواړي خپلی تورې پیسې له مختلفو لارو سپینې وښيي.

راپور: خان محمد سیند
XS
SM
MD
LG