د لاسرسي لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۲۴ لړم ۱۳۹۸ کابل ۰۴:۲۱

"القاعدې شبکه يا پاکستاني طالبان ښايي پر مشرف بريد وکړي"


ټاکل شوې، چې د پاکستان پخوانى پوځي واکمن او ددې هېواد د پوځ پخوانى مشر متقاعد جنرال پرويز مشرف به نن رسماً له دې هېواد سره د خيانت په تور، تورن شي.

د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې د پاکستان پخوانى پوځي ديکتاتور متقاعد جنرال پرويز مشرف د سه شنبې په ورځ محکمې ته احضار کړى، ترڅو نوموړى ددې هېواد د قانون ځنډونې له امله رسماً د خيانت په تور، تورن کړي.

پرويز مشرف، تر دې مخکې د فبرورۍ په ١٨ مه نېټه محکمې ته حاضر شو، خو د نوموړي مدافع وکيلانو د محکمې پر جوړښت نيوکه وکړه او هغه يې د خيانت له توره وژغوره.

که څه هم د روانې مياشت په ٣مه نېټه د پاکستان په پايتخت اسلام اباد کې پر يوې محکمې تر ډله ييز وسله وال بريد وروسته د پرويز مشرف مدافع وکيلانو محکمې ته د مشرف حاضرېدل ناشوني بللي، خو د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې نوموړي ته په هر صورت کې د حاضرېدو امر کړى دى.

بلخوا د پاکستان د کورنيو چارو وزارت خبردارى ورکړى، چې د القاعدې شبکې غړي او وسله وال پاکستاني طالبان ښايي پر پريز مشرف بريد وکړي، له همدې امله يې د اسلام اباد پوليسو ته امر کړى، چې د نوموړي امنيتي تدابير دې لا سخت کړي.

د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان وايي، چې که چېرې په محکمه کې پر جنرال مشرف د خيانت تور ثابت شي، نو ښايي له عمري بند او يا هم د مرګ په سزا محکوم شي.

د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتي له ازادي راډيو سره سره په خبرو کې د مشرف د دوسيې په اړه وويل:

" څومره حده پورې چې د پاکستان دستور [قانون] ارټيکل ٦ [شپږمې مادې] تعلق دى، نو په هغې کې ددې سزا بيخي مقرره ده.

دغه رنګ د پاکستان د سترې محکمې چې کوم متعلقه سيکشنز (برخې] دي، ارټيکلې په هغې کې ١٢٠ او ١٢١ هم دې سره شريکي دي، نو څوک چې په دې ډول تور باندې ککړ شي او هغه بيا پرې په عدالت کې ثابت شي، نو د هغه لپاره د مرک سزا ده او همداراز د عمر بند سزا هم شته. نو که چېرې پر پرويز مشرف دا تور ثابت شي، نو دا دواړه سزاګانې ورته امکان لري. "


متقاعد جنرال مشرف د جنورۍ له ٢مې نېټې راهيسې د ورپېښې ناروغۍ له امله، د سختو امنيتي تدابيرو لاندې د پنجاب ايالت د پېنډۍ ښار په يوه پوځي رروغتون کې بستر دى.

جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستاني کې اضطراري حالت اعلان کړى و، چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو، چې له امله پر نوموړي ددې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.

د يادونې وړ ده، چې د پاکستان د ٦٧ کلن تاريخ په اوږدو کې دا لومړى وار دى چې ددې هېواد پر پوځي واکمن او پخواني پوځي مشر د خيانت دوسيه چلېږي.

راپور: ذبيح شفق
XS
SM
MD
LG